تونس: نظمت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس، جلسة استماع علنية ليل الجمعة/السبت لضحايا انتهاكات حصلت في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

تم خلال الجلسة بالخصوص عرض شهادات عدد من مناصري صالح بن سويف (1907 - 1961) أحد زعماء الحركة الوطنية، والخصم البارز لبورقيبة الذي حكم البلاد من 1956 وحتى 1987.

وكان بن يوسف وبورقيبة قيادييْن في "الحزب الدستوري الجديد" الذي تم تأسيسه سنة 1934، وقام بدور في النضال ضد الاستعمار الفرنسي، ثم آل اليه الحكم بعد الاستقلال.

وبسبب خلافات سياسية حادة مع بورقيبة، تم إقصاء بن يوسف من الحزب سنة 1955 قبل ان يصدر ضده حكم بالاعدام سنة 1958 ويتم اغتياله في ظروف غامضة بألمانيا سنة 1961.

لدى إدلائه بشهادته، قال المقاوم الوطني عمر الصيد (84 عاما): "رغم تضحياتنا أصبحوا (نظام بورقيبة) يسموننا +خونة+ لأننا انضممنا الى صالح بن يوسف. (حوّلونا) من مناضلين إلى خونة. ذقنا الأمريْن. حرمنا من حقوقنا". وأضاف "أريد أن أعيش محترما وليس مُهانا ومُعتبَرا خائنا".

إثر ذلك تم عرض شهادة أرملة المقاوم الوطني الأزهر الشرايطي الذي أعدم في 1963، بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية ضد بورقيبة، ودُفن في مكان مجهول. وقالت السيدة في تسجيل فيديو، إنها تعرّضت للتعذيب لرفضها الكشف عن مكان اختباء زوجها الذي لم يتم الاعتراف به كمقاوم زمن حكم بورقيبة.

وطالبت الأرملة باسترجاع رفات زوجها "لدفنه في مسقط رأسه". وتم تأسيس هيئة الحقيقة والكرامة بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي في نهاية 2013.

تتمثل مهام الهيئة في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" الحاصلة في تونس منذ الاول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر من حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر 2013 و"مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم".

هذه "الانتهاكات" هي "كل اعتداء جسيم او ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر من أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها".

وهي أيضًا "كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الانسان تقوم به مجموعات منظمة" مثل "القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والاعدام من دون توافر ضمانات المحاكمات العادلة". وأمام هيئة الحقيقة والكرامة مدة أقصاها خمس سنوات لانجاز هذه المهام.