دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية، المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان الأحد، السلطات الأردنية إلى "منع دخول" الرئيس السوداني عمر البشير إلى أراضيها&أو "توقيفه".&

إيلاف - متابعة: قالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إنه "على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد".&

مذكرتا توقيف
وأوضحت أن "البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور"، مشيرة إلى أن "التهم الموجّهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".&

ودعي البشير إلى زيارة الأردن في 29&مارس 2017، لحضور القمة العربية التي ستعقد الأربعاء المقبل في الشونة على شواطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمّان)، بحسب المنظمة.&

ونقل البيان عن إليس كيبلر، نائبة قسم العدالة الدولية في المنظمة، أن "الأردن سيتحدى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة من دون توقيفه".&

سابقة خطرة
أضاف البيان: إن الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون في المملكة.

وأوضحت المنظمة أن "زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يُرحّب بها الأردن"، مشيرة إلى أنها "كتبت إلى السلطات الأردنية حول الزيارة المنتظرة، لكن لم تتلقَ ردًا بعد".&

وقالت كيبلر: "ليس الأردن أول بلد يواجه زيارة محتملة من البشير، لكن غالبية الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تجنبت إدخاله إلى أراضيها".&

أضافت "أمام حكومة الأردن فرصة لإظهار مصداقيتها في جهود المساءلة ودعم العدالة لصالح ضحايا الفظائع الجماعية، عن طريق تفادي استضافة البشير. مكان البشير هو لاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية". وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأوقع النزاع في دارفور أكثر من 300 ألف قتيل و2.6 مليون نازح منذ العام 2003، بحسب الأمم المتحدة.&