قائد جيش ميانمار

تنتقد ميانمار منذ أعوام طويلة بسبب قمع المسلمين الروهيجنيا

دافع قائد الجيش في ميانمار بورما عن حملة القمع التي شنها الجيش ضد المسلمين الروهينجيا، ودفعت بأكر من 70 ألف منهم إلى النزوح من البلاد.

وقال قائد الجيش، مين أونغ لانغ، إن الروهينجيا مهاجرون إلى ميانمار، ومن واجب الجيش حماية البلاد من المشاكل السياسية والدينية والعرقية.

وجاء في تقرير أصدرته الأمم المتحدة الشهر الماضي أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصاب ضد الروهينجيا.

وعلى الرغم من أن يعيشون في ميانمار منذ عقود إلا أن العديد في البلاد يرونهم مهاجرين قدموا من بنغلاديش.

وقد نزح 75 ألفا من الروهينجيا من ميانمار بسبب ما تعرضوا له من قمع في الحملة العسكرية، التي شنها الجيش، شمالي ولاية راخين المضطربة، بحثا عن عناصر من الروهيجيا هاجموا مواقع لهم، في أكتوبر/ نيسان.

ويعتقد محققون أمميون أن القوات الأمنية في البلاد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

الروهينجيا

أمرأة من المسلمين الروهينجيا في مخيم بميانمار

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، على إيفاد لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، بهدف "ضمان محاسبة مرتكبي الجرئم".

وتتعرض ميانمار منذ سنوات طويلة للانتقاد على سوء معاملتها للمسلمين الروهينجيا في ولاية راخين، واعتبارهم مهاجرين من بنغلاديش، أو بنغاليين غير مرغوب فيهم، على الرغم من أنهم يعيشون في البلاد، منذ عقود.

ودافع الحاكم العسكري في خطاب ألقاه الاثنين بمناسبة اليوم الوطني للقوات المسلحة، عن الحملة العسكرية، قائلا: "البنغاليون في راخين ليسوا مواطنين في ميانمار، بل مهاجرون".

ورفضت الحكومة المدنية التي تقودها، أونغ سان سو تشي، التحقيق الأممي، قائلة إن أي لجنة دولية لتقصي الحقائق "ستأجج الوضع بدل من حل الأزمة في الوقت الراهن".

وحكم الجيش ميانمار بيد من حديد، قبل أن تشكل حكومة مدنية في الفترة الأخيرة، وعرف حكمه بانتهاك حقوق الإنسان وقمع الأقليات في المناطق المضطربة.

وحرم جل المسلمين الروهيجيا من المواطنة في ميانمار، بينما يقيم عشرات الآلاف منهم في مخيمات في ظروف قاسية، منذ أن أخرجتهم أعمال العنف من ديارهم في عام 2012.

وأوصت لجنة لجنة أممية قادها، كوفي عنان، هذا الشهر بغلق المخيمات ورفع الحظر على حرية تنقل الأشخاص.