نصر المجالي: بينما اتهمت&النيابة الأميركية المصرفي محمد هاكان أتيلا بـ"اختراق عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على إيران"، اعتبر بنك "خلق ـ halkbank" التركي، عن اعتقال نائب مديره العام، أن الخطوة تُشكل الجانب المالي والاقتصادي من هجوم منظمة "فتح الله غولن" ضد تركيا.

ودافع البنك الحكومي التركي، عن نفسه أمام الاتهامات، مؤكدًا انه يلتزم دائمًا وبشكل تام بالقوانين الوطنية والدولية في جميع أنشطته ومعاملاته، ويتّخذ كافة التدابير لحماية حقوق الشركاء والمودعين.

وقال إن وسائل إعلام معارضة نشرت خلال الأيام الأخيرة تقارير كاذبة من شأنها أن تشوّه سمعة البنك أمام الرأي العام والمستثمرين وتهزّ ثقتهم به.

تحويل أموال&

وشدد بنك "خلق" في البيان الذي نقلته وكالة أنباء (الأناضول) على أنه يتجنب خلال إجراءاته استخدام أية قوانين ووسائل أو آليات أو أنظمة غير مراقبة ومعروفة من جميع البنوك في التجارة الخارجية.

وأوضح البيان أنه يمكن لجميع السلطات المعنية مراقبة جميع معاملات البنك المتعلقة بالتجارة الخارجية وتحويل الأموال بشكل واضح وشفاف.

وأضاف: "تخضع جميع أعمال واجراءات البنك لمراقبة منتظمة من قبل مؤسسات وطنية ودولية مستقلة، ولم يُشاهد أي انتهاك للقوانين أو القواعد المصرفية الدولية في خدماتنا المصرفية في تدقيقات الفترة المعنية، بما في ذلك معاملات التجارة الخارجية".

وأكّد البيان أن بنك "خلق" لم يكن طرفًا في أي معاملة تجارية غامضة أو غير قانونية، ولم يقم بأي معاملة تحويل ذات مصدر أو ماهية غامضة إلى أي من دول العالم.

لا دور الوسيط

وشدّد على أن البنك لا يلعب دور الوسيط في أي معاملة تضم أطرافًا وأشخاصًا أو أموالًا محظورة. مضيفًا: "بناء على القوانين، لم يُستخدم النظام المالي الأميركي والعملة الأميركية في المعاملات التجارية مع الدولة المذكورة ضمن الاتهامات".

وتابع البيان: "إن الادعاءات المستخدمة لتبرير توقيف أتيلا لا أساس لها من الصحة، وتتشكل من ادعاءات انتشرت خلال فترة 17 – 25 ديسمبر من العام 2013".

وأردف: "الادعاءات ليست لها أية علاقة مع بنكنا، ومن الواضح أن الخطوة تُشكل الجانب المالي/الاقتصادي الذي يستهدف البنك في إطار هجوم منظمة غولن الإرهابية ضد بلادنا خلال تلك الفترة".

وأكّد أن "أتيلا" التقى خلال زياراته العديد من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والعامة رفيعة المستوى، وأن اعتقاله خلال الزيارة الأخيرة له دلالات.

اعتقال&

يذكر أن محمد هاكان أتيلا، نائب مدير عام بنك "خلق" التركي لشؤون الخدمات المصرفية الدولية، كان تم توقيفه من جانب السلطات الأميركية في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك أثناء عودته إلى تركيا يوم 27 مارس، وصدر قرار باعتقاله في جلسة عقدت اليوم التالي.

وأشار البيان إلى أن الجلسة الثانية ستعقد يوم 10 أبريل المقبل لمحاكمة "أتيلا"، الذي زار الولايات المتحدة 7 مرات خلال الفترة 2014 – 2017 لأداء مهمات عمل.

قضية ضراب

وقالت تقارير إن اعتقال أتيلا جاء في إطار قضية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، ثم امتثل أمام قاضي التحقيق الأميركي جيمس فرانسيس، في محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك.

ووجّه القاضي لـ"أتيلا"، اتهامي "اختراق العقوبات الأميركية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، مشيرًا إلى إمكانية صدور قرار بالسجن لمدة 20 عامًا عن الاتهام الأول و30 عامًا عن الاتهام الثاني في حال ثبوت الجريمة.

وكانت النيابة العامة الأميركية في المنطقة الجنوبية لنيويورك، اتهمت أتيلا بـ"اختراق عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على إيران من خلال استخدام مؤسسات مالية أميركية بالتعاون مع "ضراب" وأشخاص آخرين.

&