أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن الصين أعدمت في 2016 عددًا من الأشخاص يفوق عدد الذين تم إعدامهم في جميع دول العالم الأخرى مجتمعة، رغم أن أحكام الإعدام انخفضت في العالم بشكل عام، حيث أعدمت الآلاف معظمهم من الفقراء.

إيلاف - متابعة: رغم أن عدد تنفيذ أحكام الإعدام في العالم انخفض بأكثر من الثلث، إلا أن نسبة الإعدامات في الصين "مرتفعة بشكل يثير الصدمة"، في حين أن الحجم الكامل لهذه الإجراءات التي تتم بسرية غير معروف، بحسب المنظمة.&

وفيما أدت حملة قمع الفساد التي أمر بها الرئيس شي جينبينغ، وحظيت بتغطية واسعة، إلى سجن عدد من الشخصيات البارزة، إلا أنه غالبًا ما يتم خفض أحكام الإعدام، التي تصدر بحقهم، بينما لا يحالف الحظ العديد من المواطنين العاديين، وفقًا للمنظمة.&

تصدر أحكام الإعدام على المزارعين بشكل أكبر مقارنة مع أية مجموعة أخرى في الصين، بحسب ما قالت المنظمة في تقرير يهدف إلى رفع النقاب عن نظام تنفيذ الإعدامات في الصين.&

ويعتبر الحزب الشيوعي الحاكم عدد من تنفذ فيهم أحكام الإعدام من أسرار الدولة، وهو ما يعني أن مئات من أحكام الإعدام لا يتم تضمينها في قاعدة بيانات أحكام المحكمة التي يتم نشرها.&

وقال نيكولاس بيكولين مدير مكتب المنظمة في شرق آسيا في مؤتمر صحافي في هونغ كونغ: "الصين هي بالفعل البلد الوحيد التي لديها نظام كامل من السرية بالنسبة إلى الإعدامات". أضاف أن "السبب هو على الأرجح العدد المرتفع بشكل صادم" للعدامات.&

السرية والسرعة
رغم أن الإعلام المحلي يقول إن 931 شخصًا على الأقل أعدموا في الفترة من 2014 و2016 فإن 85 فقط من هؤلاء مدرجون على قاعدة البيانات الالكترونية. وتقدر جماعات حقوقية أن عدد الإعدامات السنوية في الصين هي بالآلاف.&

وما بين الاعتقال وتنفيذ حكم الإعدام فإن هذه العملية تتميز بالسرية والسرعة، فقد أظهر تقرير أصدرته مؤسسة دوي هوا، التي مقرها الولايات المتحدة، في 2016، أن المحكوم عليه بالإعدام في الصين ينتظر ما معدله شهرين فقط قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه.&

وقدرت المؤسسة أن 2000 عملية إعدام تقريبًا نفذت في الصين في 2016 بانخفاض عن 2400 في 2013، ونحو 4 آلاف في 2010، بعد إصلاحات قانونية حسنت الوضع.&

وتزايدت المخاوف بشأن الأحكام القضائية الخاطئة في السنوات الأخيرة، وزاد منها اعتماد الشرطة على الحصول على الاعترافات عنوة وعدم توافر دفاع فعال في المحاكم الجنائية. وتصل عدد الإدانات في المحاكم الصينية إلى 99.92%.&

إصلاحات شكلية
وفي 2015 قدّم أعلى قاض في الصين زهو كيانغ اعتذارًا على أخطاء سابقة في تطبيق العدالة، وقال "أنا أشعر بالندم الشديد على الإدانات الخاطئة". وتصاعد الغضب الشعبي من سوء تطبيق العدالة بعد قضية مراهق في منغوليا نفذ فيه حكم الإعدام خطأ بعد إدانته بالاغتصاب والقتل في 1996.&

ونفذ حكم الإعدام في المراهق هوغجيلتو بعد شهرين من مقتل امرأة، إلا أنه تمت تبرئته بعد تسع سنوات بعد اعتراف سفاح بارتكاب تلك الجريمة. ورغم دعوة رئيس القضاة زهو إلى إصلاح "الأخطاء"، إلا أن خبراء ذكروا أن الإصلاحات التي أقرت أخيرًا لم تطبق على نطاق واسع.&

وقال الأستاذ في جامعة نيويورك جيروم كوهن لوكالة فرانس برس إن "الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالقوة يجب عدم اعتبارها دليلًا. إلا أنه عمليًا فإن الشرطة لا تتورع عن الحصول على الاعترافات باعتقال وتعذيب المشتبه فيهم لفترات طويلة".&

ضرب وحرمان
لا ترحم المحاكم حتى الحالات التي تثير غضبًا واسعًا وتتسبب بإطلاق دعوات على الانترنت لإلغاء عقوبة الإعدام. فقد حكم على المزارع جيا جينغلونغ بالموت بعد إدانته بقتل مسؤول في القرية بمسدس مسامير بعد هدم منزله قبل أسابيع من يوم زفافه في 2013.&

وتعرّض جيا للضرب، وحُرم من الحصول على تعويض مقابل منزله الذي تهدم، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية. وأثارت القضية غضبًا في الصين التي أصبحت فيها مصادرة الأراضي وإخلاء سكانها من القرويين عنوة على يد مسؤولين محليين مصدرًا كبيرًا للاستياء الاجتماعي.&

ولكن ورغم الغضب الشعبي ودعوات خبراء القانون إلى تخفيف الحكم الصادر بحقه، تم إعدام جيا في نوفمبر الماضي. ولا يزال عدد قليل من الدول ينفذ عقوبة الإعدام بشكل منتظم.&

فقد أعدمت الولايات المتحدة 20 شخصًا في العام الماضي، في أدنى رقم منذ 1991. وبلغ عدد من أعدمتهم جميع دول العالم الأخرى في العام الماضي 1032 شخصًا، في انخفاض بنسبة 37% عن عام 2015.
&