بروكسل: مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على ايران على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان لسنة أخرى الثلاثاء في حين يسود التوتر بين الجانبين بسبب دعم طهران نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وتتضمن العقوبات وفق بيان للاتحاد، تجميد أصول 82 شخصا ومؤسسة واحدة وحظرا على تصدير معدات "يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات".

وستنشر الأسماء الاربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقال مجلس الاتحاد الاوروبي انه قرر تمديد العقوبات ردا عل "أنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ايران".

فرضت هذه العقوبات المرة الاولى العام 2011 اثر حملة قمع خلال انتخابات 2009 والاحتجاجات التي نظمت على وقع انتفاضات الربيع العربي.

ولا علاقة لهذه العقوبات ببرنامج ايران النووي الذي تم ابرام اتفاق بشأنه مع الدول الكبرى في صيف 2015 اتاح تخفيف العقوبات الاقتصادية عن ايران في مطلع 2016.

واعتبرت بروكسل الاتفاق النووي تمهيدا لتحسين العلاقات مع ايران لكن التقدم تباطأ وازداد التوتر مع مواصلة ايران تقديم الدعم للأسد الذي يدعوه الاتحاد الأوروبي الى التنحي لايجاد حل سلمي للنزاع السوري.