قالت منظمة العفو الدولية إن عقوبات الإعدام المبلغ عن تطبيقها عالميا في عام 2016 سجلت تراجعا بلغت نسبته 37 في المئة مقارنة بعام 2015.
وأضافت المنظمة أن نحو 1032 شخصا أُعدموا العام الماضي، مقارنة بـ 1,634 حالة إعدام شهدها عام 2015.
وتساهم إيران وباكستان في تسجيل هذا التراجع الكبير.
وقالت المنظمة إن ثمة اعتقاد بأن الصين تسجل عددا يعد أكثر من دول العالم مجتمعة تطبيقا لعقوبة الإعدام، لكنها لم تُدرج في الأرقام نظرا لعدم توافر بيانات موثوق بها.
وخرجت الولايات المتحدة من قائمة أبرز خمس دول تطبيقا للعقوبة للمرة الأولى منذ عام 2006، وفقا للمنظمة.
وعلى الرغم من تراجع حالات الإعدام، مازالت إيران وباكستان على قائمة منظمة العفو من بين أبرز خمس دول تطبيقا للعقوبة مع الصين والسعودية والعراق.
وسجل معدل تطبيق باكستان لعقوبة الإعدام تراجعا من 326 حالة في عام 2015 إلى نحو 87 حالة عام 2016.
وجاء تسجيل هذا العدد الكبير لحالات الإعدام التي شهدها عام 2015 ردا على هجوم طالبان الدامي الذي استهدف مدرسة في بيشاور في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك بعد توقف عن تطبيق العقوبة دام سبع سنوات.
ولجأت البلاد بعدها إلى تشكيل محاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين مشتبه في علاقتهم بأعمال إرهابية.
وفي عام 2016 أصدرت محاكم عسكرية حكما بإعدام أربعة متهمين على الأقل.
كما أعدمت إيران 567 شخصا على الأقل العام الماضي مقارنة بإعدام 977 شخصا في عام 2015.
ورصدت منظمة العفو زيادة في عدد حالات الإعدام في عام 2015، لكنها قالت إن السبب غير واضح، وأضافت أن غالبية من نفذت بحقهم عقوبة الإعدام كانوا متهمين بالإتجار في المخدرات.
وقالت المنظمة إن أرقام عام 2016 سجلت زيادة بواقع 55 في المئة بالنسبة للعدد الإجمالي السنوي.
كما رصدت المنظمة في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين على الأقل دون سن 18 عاما وقت وقوع الجريمة المتهمين بارتكابها، وهذا يعد خرقا للقانون الدولي، حسبما قالت المنظمة.
كما سجلت الولايات المتحدة تراجعا في عدد حالات الإعدام منذ عام 1991، لكن المنظمة قالت إن هذا العام يشهد "زيادة صادمة لعدد حالات الإعدام" في ولاية أركنساس، مضيفة أن ذلك يعد مثالا على "سرعة تغير الصورة".
وعلى الرغم من التراجع الكبير في حالات الإعدام المسجلة على مستوى العالم خلال عام 2016، مازال العدد الإجمالي أعلى من متوسط الحالات المسجلة خلال العقد الماضي.
وقالت المنظمة إن الصين مازالت تعد أبرز دول العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام ، وأضافت أن السرية التي تحيط بتنفيذ العقوبة تجعل من الصعب تأكيد الأرقام.
وقالت المنظمة إن تحقيقات أفادت بأن المعلومات المتعلقة بـ"مئات" حالات الإعدام تظل غير مدرجة في قاعدة البيانات الوطنية للدولة.
كما استأنفت بيلاروسيا والسلطات في الأراضي الفلسطينية تطبيق العقوبة في عام 2016 بعد توقف لمدة عام، بينما نفذت بوتسوانا ونيجيريا أول عقوبات إعدام لها منذ عام 2013.
وألغت 104 دولة عقوبة الإعدام قانونا أو تطبيقا، مقارنة بـ 64 دولة في عام 1997.
كما ألغت دولتان، بينين وناورو، في عام 2016 تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، في حين ألغت غينيا تطبيق العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط.
واتخذت دول أخرى خطوات نحو تقييد استخدام العقوبة، مؤكدة بذلك على أن الاتجاه العالمي يسير نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
ورصدت منظمة العفو الدولية تطبيق الإعدام في 23 دولة، وهو عدد أقل بواقع دولتين مقارنة بعام 2015.
وقالت منظمة "ريبريف" المعنية بحقوق الإنسان تعليقا على تقرير المنظمة إنه في الوقت الذي نرحب فيه بتراجع الاتجاه العام بشأن تطبيق عقوبة الإعدام، مازال من "المزعج" لجوء حكومات معينة إلى تعزيز تطبيقه، مثل السعودية والبحرين.
وتجمع منظمة العفو بياناتها الإحصائية مستعينة بأرقام رسمية وتقارير إعلامية ومعلومات من أفراد محكوم عليهم بالإعدام وأسرهم وممثلين لهم.
التعليقات