حملت وثائق أميركية رسمية في طياتها أول اعتراف غير مباشر من قطر بوجود أفراد من العائلة المالكة بين المختطفين القطريين في العراق، حيث كشفت أن أحد أفراد العائلة المالكة دفع مليوني دولار لبائع أحذية يوناني مقابل معلومات عن "أقاربه المعتقلين".

إيلاف: كشفت وثائق خاصة بوزارة العدل الأميركية عن قيام أحد أعضاء العائلة الحاكمة في قطر بدفع مبلغ قدره مليوني دولار لشركة مملوكة لبائع أحذية يوناني بهدف الحصول على أدلة تثبت أن أقاربه المختطفين في العراق لا يزالون على قيد الحياة وإطلاق سراحهم في الأخير مع آخرين محتجزين هناك على يد مسلحين شيعة منذ أكثر من عام.

جاءت تلك المعلومات، وفق ما ورد في الوثائق التي إطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، لتلقي الضوء على العالم الغامض للمفاوضات التي تتم في السر بخصوص الرهائن الذين يتم اختطافهم في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أظهرته تلك القضية التي انكشفت كثير من تفاصيلها الآن، بعدما تبيّن أنها تنطوي على قراصنة إلكترونيين، اتصالات مشفرة عبر شبكة الانترنت ووعود بدفع فدى تقدر بملايين الدولارات.

أبعد من مال
ذكرت في هذا الخصوص تقارير صحافية أن ذلك الكشف النادر جاء ليبيّن أن قطر ربما تحاول أن تتعامل بقدر أكبر من الشفافية مع واشنطن، التي تعدّ حليفتها الأبرز في العالم الغربي، خاصة أن الدوحة تواجه إدّعاءات منذ فترة طويلة بخصوص عدم اتخاذها ما يكفي من إجراءات وتدابير لوقف تدفق الأموال التي تصل إلى المتطرفين الإسلاميين، بمن فيهم هؤلاء الذين يخوضون القتال جنبًا إلى جنب مع الثوار في سوريا.

علَّق على ذلك كريستوفر دافيدسون، أستاذ سياسة الشرق الأوسط في جامعة دورهام في بريطانيا، بقوله: "أتساءل فقط ما إن كانت هذه وسيلة لليّ ذراع قطر كمحاولة لمنعها من إرسال الأموال والإمدادات وغير ذلك من الأشياء إلى تلك النوعية من الجماعات. فمعنى استمرار غياب هؤلاء المخطوفين كل هذا الوقت أن المسألة ليست مسألة مال".

تبيّن من الوثائق أن الشيخ القطري، خليفة بن فهد بن محمد آل ثاني، وقَّع اتفاقًا بتاريخ 8 مارس الماضي مع شركة اسمها Global Strategies Council Inc، يوجد مقرها في سان دييغو في الولايات المتحدة الأميركية، يدفع بموجبه مبلغًا مقدمًا قدره مليونا دولار، مقابل أن تقدم الشركة أدلة تثبت أن المخطوفين القطريين لا يزالون على قيد الحياة، وأن تتحدث مع وكالات حكومية، وأن تحاول التفاوض مع الخاطفين لإطلاق سراح المختطفين من أعضاء العائلة الحاكمة في قطر.

اعتراف ضمني
ورغم عدم الكشف عن أسماء القطريين المختطفين، إلا أن تلك الوثائق أظهرت أول اعتراف قطري بأن من بين هؤلاء الأشخاص المحتجزين أفراد من العائلة الحاكمة.

ولم يرد الشيخ خليفة، وهو رئيس شركة KBF للتجارة والمقاولات، ومقرها الدوحة، على الطلبات التي أُرسِلَت إليه من قبل بعض وسائل الإعلام للتعليق على تلك المعلومات.

الجهة المتهمة
وبسؤاله عن مبلغ الـ 2 مليون دولار، أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بيانًا لوكالة "أسوشيتد برس" قال فيه إن مواطنًا قطريًا هو من أوكل الشركة الأميركية بصفته الشخصية، وأنهم يتعاملون مع قضية الرهائن في العراق بأقصى درجات الأهمية، حيث إنها من ضمن أولوياتهم، وأنهم يواصلون العمل لضمان الإفراج عنهم بشكل آمن.

في المقابل، يؤكد المسؤولون العراقيون أنه لا توجد لديهم أية معلومات جديدة بشأن عملية الاختطاف هذه، وإن كانت الشبهات تحوم حول الميليشيات الشيعية المسلحة هناك.

أعدت «إيلاف» هذا التقرير بتصرف نقلًا عن موقع «WBT». المادة الأصلية منشورة على الرابط الآتي:

http://wbt.com/qatari-pays-2m-to-try-to-free-royals-abducted-in-iraq/