GMT 11:27 2017 الأحد 16 أبريل GMT 2:57 2017 الخميس 20 أبريل  :آخر تحديث
وكالة الأنباء الرسمية تنقل تصريحه لإضفاء مسحة ديموقراطية

زعيم المعارضة التركية يتوقع نجاح "لا" في الاستفتاء

نصر المجالي

نصر المجالي: في خطوة لإضفاء "مسحة ديموقراطية"، نقلت وكالة (الأناضول) الرسمية تصريحاً للزعيم التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو حول الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، التي يعارضها حزبه، ويدعو للتصويت بـ"لا".

ووصف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض (أكبر أحزاب المعارضة في تركيا) الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأنه "تصويت على مصير تركيا".

وقال قليجدار أوغلو في تصريح للصحافيين، عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء بالعاصمة أنقرة، رفقة زوجته وابنه: "اليوم نصوّت على مصير تركيا، على كافة المواطنين التحلي بأعلى قدر من المسؤولية، أنا متفائل بنتائج مفرحة لنا"، وهو بذلك فشل الحزب الحاكم في الحصول على موافقة غالبية الأتراك على التعديلات الدستورية.

وقد يمهد الاستفتاء إن وافق الشعب التركي على التعديلات الدستورية لأكبر تغيير في نظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية. ويأتي الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف شهر يوليو 2016.

استبداد

وفي حين يرى معارضو الحكومة أن التعديلات المقترحة من شأنها أن تقود إلى استبداد الرئاسة بشكل متزايد، قال اردوغان عشية التصويت أمام حشد من أنصاره إن التصويت لصالح التعديلات "يجعل تركيا أقوى".

ويقول أنصار الحزب الحاكم إن إقرار الصلاحيات الواسعة من شأنه أن يبسط ويحدث العمل الحكومي.

التصويت

وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للتصويت في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

كما تشمل التعديلات التي أقرّها البرلمان التركي في يناير الماضي، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

ولإقرار التعديلات المقترحة، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

6 استفتاءات

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في العام 1988).

ويشار إلى أن أردوغان اصبح رئيسًا لتركيا، وهو منصب فخري إلى حد كبير، في عام 2014 بعد أكثر من عقد قضاه في منصب رئيس الوزراء.

وينص التغيير الدستوري المقترح على إلغاء منصب رئيس الحكومة، والسماح بالتالي للرئيس بتعيين الوزراء وجعل الإجراءات الحكومية تحت سلطته. ويقول أردوغان إن النظام الجديد يشبه النظام الرئاسي المعمول به في فرنسا والولايات المتحدة.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار