"الانتخابات البرلمانية المقبلة يجب أن تجرى عام 2020".

هذه كلمات قالتها سابقا رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، التي أعلنت للتو عن تحول سياسي كبير عن هذا الموقف، بعد أن دعت لإجراء انتخابات عامة مبكرة..

وطيلة شهور مضت، قللت ماي وفريقها من احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

وكان السبب واضحا، فهم لا يرغبون في التسبب في حالة من عدم الاستقرار خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

كما أنهم لا يرغبون في الدخول في عملية فنية، للالتفاف على قانون المدة الثابتة للبرلمان، ولا يرغبون في حالة من عدم القدرة على التنبؤ بنتائج سباق انتخابي.

ويعتقد الكثيرون في حزب المحافظين أن هناك فرصة ضئيلة للغاية أمام حزب العمال، للتوحد وتنظيم نفسه قبل عام 2020، ومن ثم بإمكان المحافظين الاستمرار حتى ذلك الموعد وهم لا يزالون يتوقعون أغلبية مسيطرة.

وهناك أيضا رغبة تريزا ماي في أن تبدو كرئيسة وزراء تلتزم بكلماتها. لكن يبدو أن الأجواء السياسية المضطربة كانت ضاغطة بدرجة كبيرة، لا تسمح بالالتزام بتلك التعهدات.

وأعطى التعامل اليومي مع أغلبية برلمانية بسيطة نواب حزب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب حكومية قوة كبيرة، لإجبار الحكومة على التراجع في العديد من القضايا.

وقد تكون نتائج تلك الانتخابات عصية على التوقع، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب المحافظين قد يحصل على أغلبية كافية لحل تلك المشكلة.

وعلى الرغم من أن رئيسة الوزراء لا تنتخب بشكل مباشر من الشعب، إلا أنه في الوقت الذي تخوض فيه ماي مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيتعزز موقفها بقوة إذا حصلت على تفويض انتخابي تعتقد أنها قادرة على الفوز به.

لكن هناك العديد من المخاطر.

وإذا كانت السنوات القليلة الماضية قد كشفت عن شيئ، فقد كشفت عن أن الأمور السياسية في هذه الفترة عصية للغاية على التوقع.

ومع عدم علم الوزراء حتى هذا الصباح بقرار تريزا ماي، فإن الشيئ الوحيد المؤكد هو أنه من الصعب قراءة أفكارها.