طعنت المعارضة التركية بنتائج الاستفتاء الدستوري الذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات، في وقت حض الاتحاد الأوروبي السلطات التركية على إجراء "تحقيقات شفافة" في مزاعم المخالفات التي شابت عملية الاستفتاء.
ودعا حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، إلى إلغاء نتائج الاستفتاء في اجتماع رسمي مع اللجنة العليا للانتخابات ظهر الثلاثاء.
ويبرر الحزب دعوته بأن ثمة أكثر من مليون ورقة اقتراع قد وضعت في مظاريف لم تحمل الختم الرسمي، ويجب الغاؤها.
وهدد حزب الشعب بالتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية في تركيا، وإذا اقتضت الضرورة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ، إذا رفضت اللجنة العليا للانتخابات طلب الحزب.
من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ونحض السلطات على إجراء تحقيقات شفافة في مزاعم المخالفات التي وجدها المراقبون".
وكانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وصفت التصويت بأنه تم "بطريقة جيدة" ولكنها انتقدت مسار الحملة، ورأت أن طرفا واحدا فيها كان لديه إمكانات أكبر من الطرف الثاني.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، متحدثا في اجتماع للحزب الحاكم، العدالة والتنمية، في أنقرة "على الجميع احترام النتائج، ومن ضمنهم حزب المعارضة الرئيسي".
وقد هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية في وقت سابق الثلاثاء، أردوغان بمناسبة فوزه في استفتاء الأحد، وشكره على دعمه للولايات المتحدة في قصفها لقاعدة جوية تابعة للحكومة السورية، يوم 7 أبريل/ نيسان، بعد توجيه اتهامات لدمشق بشن هجوم بسلاح كيماوي في بلدة خان شيخون.
التعليقات