إيلاف من لندن: قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إن على إيران والولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا التكاتف للعمل، في المقام الأول من أجل الأمن والحوار والسلام في سوريا، وفي المقام الثاني، للمساعدة على تحقيق إرادة وسيادة الشعب السوري.

وأضاف نجاد الذي فاجأ الجميع بإعلان ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، خلافا لرأي المرشد الأعلى علي خامنئي إن علينا أن نحترم السيادة السورية، ونترك للشعب السوري الخيار في ما يريد، وعلينا أن نحترم إرادته لأن لا أحد يعلو فوق الشعب السوري… لا أحد.

جاء تصريح الرئيس الإيراني السابق من التيار المحافظ المتشدد في لقاء مع قناة (يورو نيوز) للحديث عن عودته إلى الساحة السياسية، وعن آرائه في الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع القوى العالمية الكبرى في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني.

معلومات مغلوطة

وقال أحمدي نجاد: "برأيي، إن الطريقة التي قُدمت بها المعلومات كانت مغلوطة، والأمة لم تعط المعلومات الصحيحة. لاحظنا أن ما قيل لم يتحقق. العقوبات مستمرة، وتم فرض عقوبات جديدة، وأخرى تم توسيعها".

وأشار الرئيس السابق إلى أن "الاتفاق النووي لا يشمل إمكانية الملاحقة القانونية".

وفي سؤال عن رأيه حول الصراع الدائر في سوريا وعن الضربة الصاروخية التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا إلى قاعدة الشعريات العسكرية السورية، قال أحمدي نجاد: "أظن أن السيد ترامب اختار طريق الحرب على الرغم من الوعود التي قطعها على نفسه أمام شعبه. قلت ذلك سابقا وأكرره الآن: هذه الحرب ستقود حتما إلى سقوط الهيمنة الأميركية عن العالم".

مراجعة العقوبات

وتأتي تصريحات أحمدي نجاد، تزامنا مع إعلان الولايات المتحدة أنها ستراجع موقفها من رفع العقوبات المفروضة على إيران، تطبيقا للاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي قبل عامين، وإن كان هذا يتماشى مع مصالح الأمن القومي الأميركي.

وأقر وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في خطاب وجّهه إلى رئيس المجلس النواب في الكونغرس، بول راين، بأن طهران ملتزمة ببنود الاتفاق حتى الآن. ولكن تيلرسون أثار مخاوف بشأن دور إيران، "كدولة راعية للإرهاب"، بحسب وصفه لها.

وقال إن الرئيس ترامب وجّه أجهزة حكومية تعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي إلى مراجعة الموقف تجاه تعليق العقوبات، وإن كان هذا يتفق ومصلحة الأمن القومي.

وينص الاتفاق على أن تخطر وزارة الخارجية الكونغرس كل 90 يوما بمدى التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا هو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، وهذا أول إخطار من نوعه في عهد ترامب.