الرباط: دعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة ( وزيرة دولة ) المكلفة البيئة المستدامة، إلى ضرورة حماية التوازن البيئي والطبيعي من أجل بلوغ تنمية مستدامة سواء بشقها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر وضع مخطط وطني من أجل تدبير مندمج تكون له آثار إيجابية على الواقع، جاء ذلك في كلمة لها خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل اليوم الخميس بالرباط.

وأكدت الوفي على ضرورة الوعي بالخطر والتحديات التي تنتج عن التوسع العمراني، مطالبة بأن يكون المخطط الوطني واضحا لكل المتدخلين في إطار التعاون وليس التنازع.

واعتبرت الوفي أن ربح رهان التأهيل من أجل الانتقال البيئي يستوجب العمل من لدن جميع المتدخلين ليس فقط من أجل حماية الثروات الطبيعية للمغرب والحد من تأثير الأنشطة العمرانية بل من أجل أن يكون هذا المخطط منسجم اومتكاملا ويخضع للالتقائية مع جميع القطاعات.

وحذرت الوفي من مخلفات الكوارث التي تنتج عن الاختلالات البيئة والتي تودي بعدد من الأرواح البشرية لاسيما ما يشهده العالم من تغييرات مناخية، مشددة على أن كتابة الدولة المكلفة التنمية المستدامة لن تتأخر في إعداد هذا المخطط الذي ستتم أجرأته من الناحية القانونية والتقنية والقطاعي.

من جهته ، أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ، أن ملف البيئة " لا ينبغي أن ينظر إليه كرفاهية بل كأولوية ترتبط بحياتنا وبالأجيال القادمة وبالبشرية جمعاء"، مشيرا إلى أن هذا يتطلب وعيا جماعيا وحركة وطنية حقيقية حول موضوع البيئة.

وأضاف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة "هناك تهديدات حقيقية للبيئة" ، مقدماً مثالاً على ذلك بكون مدينة الدار البيضاء مهددة خلال ال 50 سنة المقبلة بسبب التغيرات التي سيعرفها البحر.

وخلص الرباح الى أنه من أجل بلوغ تنمية مستدامة لحماية الأجيال المقبلة فإن ذلك يتطلب أكثر من برنامج واتخاذ قرارات استراتيجية مهمة .