إيلاف من الرياض: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان عددًا من القرارات القاضية بتعيين وإعفاء عدد من أمراء المناطق، وشملت معظم التعيينات الجديدة الدماء الشابة ليتولوا مناصب لنواب ثمانية من أمراء المناطق، مما يعني تعزيز القيادة لحضور الجيل الجديد في هذه المناصب. 

1. تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أميرًا للحدود الشمالية بمرتبة وزير.

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير الحدود الشمالية

2. تعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرًا لمنطقة حائل.

الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل

3. تعيين الأمير حسام بن سعود أميرًا لمنطقة باحة.

الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة

4. تعيين الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائبًا لأمير منطقة الرياض.

5. تعيين الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة.

الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة



6. تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائبًا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة. 

الأمير احمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية

7. تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة.

8. تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل نائبًا لأمير منطقة القصيم.

9. تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائبًا لأمير منطقة عسير.

الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير

10. تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز محمد نائبًا لأمير منطقة جازان بمرتبة وزير.

11. تعيين الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائبًا لأمير منطقة نجران. 

كما تضمنت الأوامر الملكية مساء البارحة، تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير. والأمير عبد العزيز بن سلمان، هو ابن العاهل السعودي الملك سلمان، وكان يشغل منصب نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ورئيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهو الابن الرابع للملك سلمان عبد العزيز، وهو شقيق لفهد بن سلمان وأحمد بن سلمان، سلطان بن سلمان، فيصل بن سلمان وحصة بنت سلمان.

حاصل على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية في عام 1985 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

والأمير عبدالعزيز بن سلمان يعمل في الوزارة منذ الثمانينات، وهو أول نائب للوزير في الوزارة. والمعروف عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان منذ أن كان مستشارًا لوزير البترول ذلك الوقت "هشام ناظر"، استقطب العديد من الكفاءات إلى الوزارة، فاستقطب أستاذ الاقتصاد الدكتور "ماجد المنيف"، الذي أصبح في ما بعد محافظ المملكة في أوبك، والمستشار الاقتصادي الأعلى للوزير، والدكتور "إبراهيم المهنا"، ومن بين الأسماء الأكاديمية الدكتور "محمد الصبان".

وحقق الأمير "عبدالعزيز" عددًا من الإنجازات خلال مشواره العملي مع وزارة النفط، منها عندما كان الأمير "عبدالعزيز" ضمن وفد المملكة التفاوضي لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، والذي شمل أهم الوزارات في البلاد، وتولى الأمير أحد أهم ملف في المفاوضات، وهو التفاوض حول دعم المملكة لغاز اللقيم، الذي على أساسه تعتمد تنافسية قطاع البتروكيميائيات السعودي، ورفضت المملكة حينها التنازل عن دعم غاز اللقيم، وتمكنت أخيرًا من دخول المنظمة بدون التنازل عن هذا المكتسب.

لم تنتهِ علاقة الأمير "عبدالعزيز" بمنظمة التجارة العالمية عند هذا الحد، حيث تولى بعد ذلك ملف قضايا الإغراق المرفوعة ضد شركات البتروكيميائيات السعودية في الهند وتركيا وغيرها من البلدان، ورغم أن هذا النوع من القضايا تختص به وزارة التجارة، إلا أن خبرة الأمير التفاوضية جعلت السلطات في البلاد تعهد إليه بهذا الملف، وتمكن من حل جميع القضايا هو والفريق التفاوضي، الذي يعمل معه. يشار إلى أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في البلاد هو خالد الفالح؛ والمنصب الجديد ليس بديلًا لمنصب الفالح.