وافق مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان على إستراتيجية مواجهة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، فيما يؤكد رئيس البرلمان الكردستاني المعزول على أن الإصلاحات الحقيقية تكمن في تخلي مسعود بارزاني عن منصب الرئاسة.

إيلاف: ذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان على موقعها الرسمي أن رئيس هيئة النزاهة في الإقليم قدم خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء تقريرًا حول الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد في إقليم كردستان، والتي تم إعدادها من قبل لجنة وزارية، تعدّ الأولى من نوعها، وتهدف إلى مواجهة الفساد كمشروع وطني مشترك على مستوى البرلمان الكردستاني ومجلس القضاء والإدعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس الوزراء بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني وتحت إشراف منظمة ويست مينستير البريطانية للديمقراطية، وهي منظمة دولية تعمل من أجل القضاء على الفساد في العالم، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء وافق على تلك الإستراتيجية، حيث أكد نيجرفان بارزاني رئيس الحكومة على التزامه في تنفيذها وإنجاحها.

‏ووصف رئيس حكومة الإقليم مراحل تنفيذ وتقييم تطورات هذه ‏الستراتيجية بالمهمة، وأشار إلى أن ‏هذه الاستراتيجية وحدت جميع المشاريع السابقة حول الوقوف في وجه الفساد بحسب البيان.

‏الإستراتيجية الحكومية
‏تم وضع آليات مواجهة الفساد على أربعة مستويات رئيسة، والتي تتكون من ‏الوقاية من الفساد والوقوف في وجهه، سيادة القانون ‏والتوعية والتدريب المستمر والتنسيق والتعاون بين الجهات المختصة من جهة، ومع المجتمع المدني ‏من جهة أخرى.

الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد المالي والإداري تأتي في وقت يعاني إقليم كردستان العراق من أزمة مالية طاحنة، جراء هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحجب حصة الإقليم من الموازنة الإتحادية، تضاف إلى ذلك الحرب ضد تنظيم داعش.

رئيس البرلمان الكردستاني ينتقد الإصلاحات الإدارية
في المقابل أكد يوسف محمد رئيس البرلمان الكردستاني المعزول في تصريحات صحافية أن الإصلاحات الحقيقية تكمن في تخلي مسعود بارزاني عن منصب الرئاسة، موضحًا أنه "لو أراد بارزاني إلتزام الآحرين بالقانون، فمن الأجدر أن يقوم هو بذلك عن طريق امتثاله إلى قانون رئاسة إقليم كردستان، والذي كان في الأصل مقترحًا من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتم تشريعه في الدورة الثانية للبرلمان الكردستاني، بناء على رغبة ذاك الحزب الذي يتزعمه بارزاني".

وبشأن الإتفتاء الشعبي للإستقلال، قال يوسف محمد، الذي يمارس مهامه التشريعية في السليمانية، إن هناك جهات سياسية تستخدم مسألة الإستفتاء الشعبي لأهداف سياسية فقط، في وقت يستمر إغلاق البرلمان والمؤسسات التشريعية، مضيفًا أن 95% من المواطنين في إقليم كردستان كانوا قد صوّتوا لمصلحة تقرير المصير في عام 2005، لكن نتائج ذلك الإستفتاء لم تر النور.

الإستقلال عن العراق
وكان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق جدد تأكيده ثانية أنه حان الوقت لإعلان إستقلال الإقليم عن العراق، من خلال إستفتاء شعبي، وبطريقة إيجابية وسلمية، في وقت تعارض كل من طهران وأنقرة وبغداد تنظيم الإستفتاء الشعبي في إقليم كردستان للإستقلال.