الرباط: رد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، على التقريرين السنويين الصادرين عن منظمتي "مراسلون بلاحدود" و"هيومن رايتس ووتش" حول حرية الصحافة والتعبير في الشق المتعلق بالمغرب، معتبرا أن ما جاء فيهما بخصوص بلاده كان "ظالما وغير منصف".

وقال الخلفي ، وهو ايضا وزير مكلف العلاقات مع البرلمان ، في مؤتمر صحافي عقده الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن "تقرير منظمة مراسلون بلاحدود يفتقد للدقة"، مؤكدا أن موقع المغرب "تحسن على المستوى المغاربي، حيث انتقل إلى الرتبة 133 بعدما كان يصنف في المرتبة 138 في سنة 2012".

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التصنيف الذي منحته للمغرب "ظالم ولا يعكس الواقع الفعلي لحرية التعبير ببلادنا"، كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن "هناك دول أخرى "فيها واقع أكبر وتستفيد من ترتيب أحسن من المغرب"، وذلك في تشكيك واضح من الخلفي في حياد ومصداقية تقرير المنظمة الدولية، لكن المسؤول ذاته اشاد بتنويه تقرير المنظمة ب"عناصر التقدم المسجلة في قانون الصحافة الجديد"، الذي أشرف على إعداده عندما كان وزيرا للاتصال ( الاعلام) في الحكومة السابقة.

وبخصوص تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سجل الخلفي حرص المنظمة على بسط ما سماها "إيجابيات قانون الصحافة الجديد وتعدادها، واعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، على خلاف قراءات أخرى"، والتي اعتبر أنها تحاول "التبخيس من الإصلاح الذي اعتمد في قانون الصحافة وترفض الإقرار بالبعد الإصلاحي الذي جاء فيه".

ورغم إشادة الخلفي بذكر المنظمة للايجابيات التي جاء بها القانون، سجل في المقابل وجود "عدم إنصاف في تقدير الإصلاح الذي جاء في القانون الجنائي"، مشيرا إلى أن التبسيط الذي اعتمدته المنظمة كان "مخلا في النظر لهذا الإصلاح"، مبينا أن "عقوبات القانون الجنائي رحلت إلى قانون الصحافة وأصبحت من دون عقوبات حبسية"، مؤكدا أن التحدي الموجود في هذه المرحلة هو "تفعيل القوانين الجديدة والعمل على النهوض بحرية التعبير".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" رأت الخميس ان قانون الصحافة الجديد في المغرب الساري منذ اغسطس 2016، اتاح بعض التقدم لكن حرية التعبير تبقى مقيدة بشكل كبير بموجب القانون الجنائي . ومثل هذا القانون احد ابرز اصلاحات الحكومة السابقة. وكان القانون الذي اعده ودافع عنه وزيرالاتصال( الاعلام) السابق مصطفى الخلفي وحل محل قانون 2002، قوبل باحتجاج العاملين في القطاع رغم اقرار بعضهم بانه تضمن بعض التقدم خصوصا لجهة الغاء عقوبة السجن. غير ان هيومن رايتس ووتش التي قالت انها "حللت بعمق هذا المشروع"، لاحظت انه مع ان قانون الصحافة الجديد يلغي عقوبة السجن فان القانون الجنائي (الجزائي) المعدل لا يزال ينص عليها خصوصا في ما يخص الكتابات والخطب العامة التي تتجاوز "الخطوط الحمر" وتحديدا الملكية والاسلام والوحدة الترابية، وبالذات ملف الصحراء الشديد الحساسية. وقالت سارة ليا ويتسون المسؤولة في هيومن رايتس ووتش ان "الغاء عقوبات السجن في قانون لتضمينها في قانون آخر، هذا ما يطلق عليه الاصلاح المقنع". وشددت على "ان التعبير السلمي يجب ان لا يكون موضع عقاب بالسجن في المغرب، نقطة على السطر". 

وحل المغرب في المرتبة 133 بين 180 دولة في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود لمدى توافر حرية الصحافة لعام 2017.