أكد وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جليك الأربعاء أنه من غير الوارد بالنسبة إلى تركيا قطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وأنها ستمضي قدمًا في مسعاها إلى الانضمام إليه.

إيلاف - متابعة: تدهورت العلاقات بين الطرفين، بعد حملة القمع الواسعة التي أعقبت الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في صيف 2016، وتشنجت مجددًا بعد الاستفتاء الذي عزز صلاحياته في إبريل.

الاستفتاء برهانًا

لكن جليك أكد أنه لا ينبغي السماح لأي من هذه الأمور بإعاقة تحسين العلاقات، وفي نهاية الأمر الانضمام إلى الاتحاد. وقال بعد مباحثاته مع وزيرة الخارجية الأوروبية فديريكا موغيريني في بروكسل: "نريد المضي قدمًا في سياق العضوية الكاملة. القطيعة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي غير واردة".

أضاف في تصريحه الذي أدلى به في بروكسل ونقله التلفزيون التركي، إن "الصورة التي تظهر بعد الاستفتاء تبيّن قوة تركيا الديموقراطية. ينبغي أخذ هذا أيضًا في الاعتبار". وقال إن تركيا "واجهت تهديدًا إرهابيًا كبيرًا"، ولكنها تجاوزت محاولة الانقلاب "بثقة ديموقراطية في الذات".

تابع داعيًا بروكسل إلى فتح ملفات جديدة في مفاوضات الانضمام التركية التي طالت: "نريد أن نصل إلى فترة تكون فيها علاقاتنا أوثق".

مفاوضات إيجابية

وقالت متحدثة باسم موغيريني إن المباحثات كانت "صريحة وإيجابية وبناءة، وتناولت حاضر ومستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وكانت موغيريني أشارت في الشهر الماضي إلى أن مفاوضات الانضمام لم تجمد، رغم دعوات من دول أعضاء إلى ذلك، وإنما تقدمها يتوقف على مراعاة تركيا للمعايير الديموقراطية والحقوق المتوقعة من كل الدول المرشحة للانضمام.

وقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2016 اتفاقًا لتسريع مفاوضات الانضمام وإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول ومساعدات بمليارات الدولارات مقابل وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وهدد أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك مرارًا بوقف تطبيق الاتفاق في غياب تقدم في مفاوضات الانضمام.