إيلاف: يواجه رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق&علاء الموسوي القضاء العراقي بعد موجة انتقاد حادة اثر تسريب فيديو يظهر حديثه في درس ديني عن أحكام& الجهاد، ووجوب القتال لإدخال اليهود والنصارى في الدين الإسلام، فيما ردّ&رافضا حديثه بطريرك بابل للكلدان في العراق والعالم وطالب الحكومة العراقية بفرض القانون والعمل على احترام عقيدة كل إنسان.&

التسريب الفيديوي خلق ردة فعل كبيرة في الأوساط العراقية وصلت حد المطالبة بإقالة رئيس ديوان الوقف الشيعي ودمج الأوقاف الدينية في العراق بإدارة مدنية تحقيقا للوحدة فيما كشفت مصادر قريبة من البطريرك مار لويس رافايل ساكو، بطريرك بابل للكلدان في العراق والعالم انه رد على بيان الوقف الشيعي بوجوب ان يظهر الموسوي علنا ليقدم اعتذارا وتوضيحا علنيا قبل استقباله.

شكوى عوائل&

وفي وثيقة، تداولها ناشطون عراقيون، معنونة الى قاضي التحقيق، قدمت 180 عائلة مسيحية في بغداد، بشكوى ضد الموسوي،.

وجاء في الوثيقة التي اطلعت " إيلاف" على نسخة منها انه "نحن العوائل المسيحية في بغداد نقدم شكوى حول تصريح رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، اضافة الى وظيفته من خلال تصريحاته الطائفية التي تمت بشق الصف واللحمة الوطنية والسلم الاجتماعي بين ابناء ومكونات الشعب العراقي، في كافة اديانه واطيافه".

وأضافت العوائل في شكواها "وفي حالة تعرض العوائل المسيحية في بغداد والمحافظات إلى أذى أو ترحيل قسري، نحمل السيد علاء الموسوي مسؤولية ما يحدث الى ابناء المكون المسيحي لأنه المكون الأصيل في عراقنا الجريح".

وتشير الوثيقة الى ان العوائل المشتكية وعددها 180 عائلة تبدأ بالتسلسل رقم (1) عائلة دريد حنا وتنتهي بالتسلسل (180) عائلة باسل ايشو رشو.

وقال الموسوي في الفيديو المسرب "إنه يجب قتال اليهود والنصارى لإرغامهم على الدخول في الدين الإسلامي .. كما يجب قتال الصائبة والمجوس".

ساكو يرد&

البطريرك مار لويس رافايل ساكو، بطريرك بابل للكلدان في العراق والعالم رد على رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي قائلا " من المؤلم جدا ان يطلع علينا بين فينة وأخرى، خطيب جامع أو عالم دين بكلام تحريضي أو فلم يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يخص المسيحيين واليهود والصابئة يصفهم بالكفار كما يروج تنظيم داعش والقاعدة كأساس التعامل معهم: اعتناق الإسلام، دفع الجزية أو القتل".

واعتبر ساكو ان هذه " الخطابات والعقليات لا تخدم الإسلام، إنما ترفع الجدران بين البشر وتقسمهم وترسخ الاسلاموفوبيا وتفكك اللحمة الوطنية وتقوض السلام وتنتهك الحريات وحقوق الإنسان".

ودعا ساكو المرجعيات الدينية الحكيمة إلى "تبني نهج الاعتدال والانفتاح ومنع كذا خطابات تروج للكراهية والتمييز".

كما دعا الحكومة العراقية الى "فرض القانون والعمل على احترام عقيدة كل إنسان عملا بشرعة حقوق الإنسان بالآية الكريمة: (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)".

وكان أمين عام حركة بابليون المسيحية، قد طالب، رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي بمراجعة كلامه وتصريحاته حول المسيحيين، لافتا الى ان "مثل هذا الكلام ينسجم مع اطروحات داعش".

مطالب بمحاسبة الموسوي&

من جهته دعا النائب المسيحي جوزيف صليوا رئيس الوزراء بمحاسبة رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي لتبنيه الخطاب الديني المتطرف.

وقال صليوا في بيان تلقت " إيلاف" نسخة منه ان " ما تحدث به الموسوي يعبر عن توجه مقارب لما اقترفه داعش الارهابي بحق ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والارمني (المسيحي)"، ماضيا الى القول "ندعوه الى الاعتذار عن هذه التصريحات كونها تقوض جهود القوى السياسية الداعية الى العيش المشترك بين ابناء الشعب العراقي رغم اختلاف مذاهبهم واديانهم وقومياتهم وانتماءاتهم الفكرية".

وطالب صليوا المرجعية الدينية في النجف بـ"التدخل لمنع خطب الكراهية والتمييز وان تثبت لنا مرة أخرى انها تحترم التعددية في صفوف الشعب العراقي، اذ لا ننسى موقف المرجع السيستاني الذي هنأ ابناء شعبنا المسيحي في اعياد الميلاد ورأس السنة".

ودعا رئيس الوزراء الى "محاسبة رئيس ديوان الوقف الشيعي اضافة الى من يتبنى الخطاب الديني المتطرف وتطبيق مواد الدستور التي تساوي بين العراقيين".

ولم تعلق المرجعية الدينية في النجف على تصريحات رئيس الوقف الشيعي، بيد أن ممثل السيستاني عبدالمهدي الكربلائي أكد في خطبة الجمعة أن التنوع الديني والاثني في العراق عنصر قوة وليس عامل ضعف في المجتمع العراقي، وهو رد غير مباشر على تصريحات الموسوي ، اذ تتحاشى مرجعية النجف أن تزج بنفسها في نزاعات وصراعات سياسية ودينية.

الوقف الشيعي يبرر&

وأصدر الوقف الشيعي بيانا قال فيه، إن "المقطع المرئي الذي انتشر وتضمن حديثًا لرئيس ديوان الوقف الشيعي كان درسا فقهيا نظريا ألقي قبل ثلاث سنين، وكان مجتزءا ، ولم يكن حديثًا عن أية دعوة عملية للقتال أو الاعتداء على أحد من اتباع الديانات المذكورة".

وقال الوقف الشيعي، إن "نشر هذا المقطع هو دليل على مؤامرة جديدة لإفشال جهود دواوين الأوقاف العراقية في سعيها لتثبيت المحبة والوئام بين العراقيين أجمع".

دعوة لدمج الأوقاف &

ويبدو ان ما يثار حول الوقفين السني والشيعي في العراق دفع النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي لمطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بدمج الاوقاف بوقف واحد معتبرة اياها خطوة مهمه لتوحيد الكلمة والحد من النفقات وتقليل المناصب.

كما طالبت التميمي بجعل رئيس الوقف بمنصب وكيل وزير وان تشغله شخصية علمانية واقالة كل من يثبت تحريضه على اثارة الخلافات الدينية والنعرات الطائفية في البلد.

وقالت إن الحكومة "تتحمل عبئا ماليا كبيرا بوجود ثلاثة أوقاف دينية تعادل نفقاتها ميزانيات وزارات"، حسب تعبيرها.

ورأت التميمي أن إصدار "قانون إنشاء الأوقاف الثلاثة للشيعة والسنة والأديان الأخرى، عمّق الفرقة بين العراقيين".

الاقتداء بُعمان

واقترحت التميمي إسناد إدارة الوقف الموحد إلى وكيل وزير "إداري ناجح" بعيد عن أي انتماءات دينية أو حزبية لأن "الأوقاف لا تمثل المرجعيات.. فهي لتنظيم الشعائر لا أكثر ولا أقل"، على أن يُعين ممثلو الأديان والطوائف في هذه المؤسسة بمناصب مدراء عامين.

ودعت الى الاقتداء بخبرات الدول الأخرى ومنها سلطنة عمان التي اعتبرت انها "نموذجا جميلا للتعايش السلمي بين السنة والشيعة"، والتي يحاسب فيها مثيرو النعرات الطائفية بعقوبات تصل الى سحب الجنسية، وهي عقوبة موجودة في قانون العقوبات العراقي إلا أنها "غير مفعلة".

وأكدت التميمي عزمها المضي قدما في دعوتها لعرضها على البرلمان كمشروع قانون، مبينة "سأبدأ بخطوتي ولا يهمني إذا عارضني أحد، أنا أحترم الآراء الأخرى لكن هذه فكرتي وأكيد سيكون لها مساندون".

منطقة آمنة وحكم ذاتي للمسيحيين بمراقبة دولية

رؤساء الكنائس المسيحية العراقية في الموصل وسهل نينوى اكدوا وجود مخاوف من العودة ثانية إلى مدنهم وبلدات سهل نينوى التي مضى على تحريرها أربعة أشهر، وطالبوا بأن تكون مناطق سهل نينوى تحت حماية دولية أممية وتتمتع بحكم ذاتي.

وذكر رؤساء الكنائس في بيان لهم، اطلعت عليه " إيلاف" بالأرقام "المخيفة" التي وصل اليها اعداد المسيحيين بسبب الهجرة إلى خارج البلاد والتي كان سببها التهجير القسري الذي حصل للمسيحيين بعد احتلال داعش مناطقهم.

وقالوا انها "جرائم ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية وما سبق السياسات الخاطئة التي ارتكبتها الحكومات السابقة والحالية بحق المسيحيين وخاصة في المناطق التي يشكل المسيحيون أكثرية فيها".

رؤساء الكنائس ووفقا للبيان قالوا "لدينا&مخاوف من العودة ثانية إلى مدننا وبلدات سهل نينوى التي مضى على تحريرها اربعة أشهر ما يجعلنا كرؤساء كنائس في الموصل وسهل نينوى ومن موقع مسؤوليتنا الدينية والتاريخية والوطنية نحن أمام خيارين اما العودة والعيش بكرامة وأمان في مدننا وبلداتنا أو الاستمرار نزيف الهجرة فينا حتى نصل إلى اليوم الذي يفرغ العراق من مكونه الاصلي المسيحي"، لافتين إلى أن "ذلك يشكل خسارة عظيمة لهذا البلد ومسؤولية تاريخية يتحملها الجميع".

وطالب البيان بـ"ضمان الأمن والحماية للبلدات المسيحية في سهل نينوى كمنطقة أمنة وبمراقبة دولية الأمم المتحدة وتحييدها وإبعادها عن دائرة الصراعات والنزاعات".

وأشار البيان، الى ان "من حق المكون المسيحي أن يعطى حقا في تواجده بمناطق سهل نينوى باختيار شكل الحكم الإداري وحكم ذاتي أو محافظة مع المكونات الاخرى وفق الدستور والقانون وعلى أساس تعداد 1957 باعتباره الأدق والمعتمد في سجلات الدولة العراقية وخصوصا أن هذه المناطق كانت خالية من كافة اشكال التغيير الديموغرافي والتهجير القسري انذاك مع ضمان وحدة اراضي سهل نينوى بعد تجزئتها".