GMT 14:17 2017 الإثنين 15 مايو GMT 14:21 2017 الإثنين 15 مايو  :آخر تحديث
بسبب منعه تنفيذ الأحكام القضائية على أموال الدولة

وهبي: قانون الموازنة العامة جاء مخالفا للدستور وتوجيهات الملك

ياسر اليحياوي

الرباط: قال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي عبداللطيف وهبي، إن قانون الموازنة العامة الذي صادق عليه مجلس النواب الجمعة الأخير، خرق الدستور والقانون وخالف التوجيهات الملكية.

وأضاف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة السابق، في تصريح لموقع "إيلاف المغرب"، أن قانون الموازنة العامة، جاء ببند جديد يمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية (البلديات) العاجزة على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وهو "مقتضى يخالف الدستور الذي يجعل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ملزم للإدارة، مهما كانت مبررات غياب الاعتمادات المالية الكافية لذلك، فلا يمكن لهذه الأخيرة أن تكون مبررا لعدم تنفيذ الأحكام القضائية".

وأشار وهبي إلى أن قانون الموازنة العامة، خالف كذلك القانون المغربي وخاصة قانون المسطرة المدنية، و "ضرب في العمق الحصانة التي يضعها هذا القانون لفائدة أي طرف من أطراف الدعوى، سواء كان طرفا خاصا في الدعاوى التجارية والمدنية، أو طرفا عاما في إطار القضاء الإداري، وأن قانون الموازنة لا يمكنه مطلقا أن يلغي نصا خاصا، لكون قوانين الموازنة العامة قوانين سنوية ومجالها محدود مرتبط بالموارد والنفقات والميزانية العامة للدولة، ولا يمكنها أن تلغي نصا خاصا، لأن هذا الأخير لا يمكن إلغائه إلا بنص يخضع لنفس المسطرة ونفس المرتبة".

وأوضح وهبي، في ذات التصريح، أن قانون الموازنة العامة، خالف كذلك توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي "دعا في أكثر من خطاب مباشر للأمة وللحكومة، الإدارة المغربية من أجل العمل على تبسيط المساطر القضائية، و تنفيذ الأحكام القضائية النهائية"، مشيرا إلى أن قانون الموازنة العامة جاء كذلك "ضد المكانة التي يمنحها الدستور لملك البلاد، الذي تصدر الأحكام القضائية باسمه وتنفذ بأمره"، يختم وهبي.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار