GMT 16:49 2017 الإثنين 15 مايو GMT 2:32 2017 الخميس 18 مايو  :آخر تحديث
دعوة لعدم التعامل بانتقائية مع حقوق الإنسان والحريات

إتهام البرلمان العراقي بالتأسيس لدكتاتورية جديدة

د أسامة مهدي

إيلاف من لندن: فيما تشهد بغداد ومدن عراقية أخرى حاليا تظاهرات احتجاج ضد مشروع قانون يقيّد حق التظاهر وحرية التعبير يناقشه البرلمان العراقي تمهيدًا للتصويت عليه فقد اتهمه المرصد العراقي لحقوق الانسان وتنسيقيات احتجاجية ومنظمات مجتمع مدني بالسعي الى تقييد الحُريات والتمهيد لخلق ديكتاتوريات جديدة.

وقال المرصد إن مجلس النواب العراقي الذي يسعى إلى إقرار قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بصيغته الحالية، يؤكد مساعي الكتل السياسية داخل مجلس النواب إلى تقييد الحُريات والتمهيد لخلق ديكتاتوريات جديدة. 

وأشار إلى أن "مقترح تعديل مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي الذي أعدّه البرلمان العراقي للتصويت عليه يعد مخالفا للدستور العراقي والتزامات العراق الدولية.

ورأى المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تقرير اليوم تابعته "إيلاف" أن "التعديلات الواردة على مسودة مشروع القانون من قبل البرلمان تخالف مبادئ الدستور الذي نص في (المادة (38) منه "تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، كما نصت أيضاً على حرية الإجتماع والتظاهر السلمي، التي تُنظم بقانون"، ولم ينص على تقييدها بقانون.

واوضح ان هذا التعديل المقترح يلغي المادة 1/ثانيا التي تكفل حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية، والمادةَ الرابعة من حرية التعبير عن الرأي التي تكفل حرية إجراء البحوث والتجارب العلمية والنشر الحر لنتاجات الأنشطة.

واضاف ان المقترح يلغي ايضا الفقرة ثانياً من المادة الثالثة والتي تنص على "أن تختص المفوضية العليا لحقوق الانسان المؤسسة بالقانون رقم (53) لسنة 2008 بالبت في شكاوى المواطنين من قرارات الإدارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقيق الشكاوى أن تطلب من الإدارة المعنية تزويد المواطنين بالمعلومات المطلوبة إذا كان طلبه وفق القانون.

ويسمح التعديل الجديد على مشروع القانون بالتظاهر، لكن شرط إخطار رئيس الوحدة الإدارية قبل خمسة أيام أو إعلامهم بالغرض من التظاهر ومكان وزمان الإجتماع ومن هم أعضاء اللجنة المنظمة، وبحسب التعديل المقترح يسمح لرئيس الوحدة الإدارية برفض التظاهرة في حالة "تهديد الأمن القومي" أو الاداب العامة. 

وحذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان من أن "السماح لرئيس الوحدة الإدارية بإلغاء التظاهرة بعد تقديم الطلب، يُنافي مبادئ حقوق الإنسان، خاصة تلك الخاصة بحرية التعبير والتجمع السُلمي، كما أن هذه الفقرة تُقيد الحريات ولا تُنظمها، وعلى مجلس النواب تعديلها والإبقاء على فقرة الإخطار فقط، بالإضافة إلى ذلك فإن المُشرع العراقي ما زال يضع جُملة (الآداب العامة)، التي لم يُفسرها في كل مواد القوانين التي وضعت فيه".

وتمنع المادة الثامنة من مشروع القانون "إقامة التظاهرات والإجتماعات في الطرق العامة فضلا عن منع إمتداد الفعالية الإحتجاجية لما بعد العاشرة ليلا".

وأكد المرصد أن "التعديلات الواردة على مسودة القانون تُخالف إلتزامات الدولة العراقية، فالعراق من الدول المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي تنص المادة 19منه على أن لكل إنسان حقا في اعتناق الآراء دون مضايقة، كما له الحق في حرية التعبير بحسب المادة الثانية منه.

وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان البرلمان العراقي بضرورة إجراء تعديل على مسودة مشروع القانون وفق إلتزامات العراق الدولية وعدم التعامل بإنتقائية مع مبادئ حقوق الإنسان ومحاولة تقييد الحريات في قوانين عناوينها تنظيمية وبنودها تقييدية. 

تنسيقيات احتجاجية ومنظمات مدنية

ومن جانبها اعتبرت تنسيقيات احتجاجية قانون حرية التعبير تكميما للافواه ووصفته بانه "قانون قمع الحريات". كما قالت "تنسيقية مستمرون" في بيان "يطلّ علينا اليوم البرلمان بمشروع تعديل قانون حرية التعبير الذي جاءت مواده وفقراته لإسكات الأصوات الحرة فاستحق أن يسمى قانون قمع حرية التعبير". 

وطالبت "تنسيقية مدنيون" الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بـ"منع" التصويت على قانون حرية التعبير في البرلمان فيما وجهوا دعوة لكل العراقيين لرفض القانون محذرين من انه يصادر الحقوق والحريات. 

وكان مجلس النواب العراقي قد أرجأ خلال جلسته الأربعاء الماضي التصويت على مشروع القانون في حين طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية رئاسة البرلمان بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون واجراء التعديلات اللازمة عليه.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار