«إيلاف» من الرباط: عقب منعهم من حضور المؤتمر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد في 30 أبريل الماضي، رفع خمس أعضاء من الحزب دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، ضد المنسق الإقليمي للأحرار عبد القادر تاتو، للمطالبة ببطلان المؤتمر الاقليمي لحزب التجمع بالرباط، وإبطال جميع التوصيات والقرارات التي نتجت عنه.

في هذا السياق، أوضح مصطفى جياف، مستشار بالمجلس الجماعي ( البلدي ) لمدينة الرباط باسم التجمع الوطني للأحرار أن الدعوى القضائية ليست ضد رئيس الحزب عزيز أخنوش لكونه لم يحضر المؤتمر، بل تهم المنسق الإقليمي بالرباط ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلا أن الإجراءات الشكلية تفرض الإشارة لرئيس الحزب، وكذا إدراج التسلسل الإداري بما فيه التنسيقيات الجهوية والإقليمية.

عزيز أحنوش

وأكد جياف ، في اتصال مع"إيلاف المغرب":" كان من المقرر تنظيم المؤتمر على الساعة الثالثة بعد الزوال بتاريخ 30 أبريل الماضي بقاعة علال الفاسي بالرباط، حضرت قبل الموعد بربع ساعة، لأفاجأ بكون الأبواب موصدة ، وبوجود حراس أمن يمنعونني من الدخول، معللين قرار المنع بكونهم تلقوا تعليمات بعدم دخول أي شخص، مع العلم أنني نائب رئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور( الرباط) ، ورئيس لجنة المالية بمجلس عمالة الرباط، فضلا عن كوني مستشارا جماعيا بمجلس المدينة عن حزب التجمع الوطني للأحرار".

وحول رد فعل أعضاء الحزب عقب منعهم من المشاركة في المؤتمر، أفاد جياف أنهم قاموا بالاحتجاج بطريقة حضارية، بالنظر لكون المؤتمر المنعقد آنفا لا شرعية له.

 زاد قائلا"وجهنا رسالة مفتوحة لرئيس الحزب وقمنا بصياغة طلب لمقابلته من أجل إبلاغه بالخروقات التي قام بها منسقه الإقليمي، لكننا لم نتلقى ردا، مما اضطرنا لرفع دعوى قضائية من أجل بطلان المؤتمر الإقليمي للرباط، حيث قامت مفوضة قضائية بتوثيق الواقعة، بمعاينة حضورنا ومنعنا من الدخول، وهو ما يعتبر نوعا من التعسف والتحكم والشطط في استخدام السلطة من طرف المنسق الإقليمي للحزب".

وأشار جياف الى ان هذا الأخير " كان منتميا لحزب الحركة الشعبية، ونائبا لرئيس مجلس النواب، أعطيت له التزكية لينضم للتجمع الوطني للأحرار، لكنه لم يحصل على مقعد، له مشاكل سابقة مع المكتب السياسي للحركة، والمشكل الحقيقي هو حينما استقطب أشخاصا آخرين محسوبين على الحركة الشعبية، وهو ما جعل العديد من أعضاء ومناضلي التجمع الوطني للأحرار يحتجون على هذا الوضع الغير مقبول".

فضلا عن جياف، رفع الدعوى ايضا أحمد فلاط، منتخب باسم الحزب في بلدية يعقوب المنصور بالرباط، إضافة الى عضوي المجلس الوطني، سيدي محمد السملالي ، وعادل بوعلام ، وعصام الهلاوي من فرع اليوسفية( الرباط) .

و تجاوز قرار المنع الأعضاء الخمسة للحزب، ليشمل أفرادا آخرين يمثلونه، لم ترد أسماؤهم في نص المقال الافتتاحي للدعوى الموجه لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط. 

وقال جياف " لم نرد إدراج كل الأعضاء الذين تعرضوا للإقصاء من حضور المؤتمر، و اقتصرنا على مستشارين وعضوي المجلس الوطني ورئيس لجنة الشباب لفرع اليوسفية للحزب".