نصر المجالي: أعلنت طهران فرض عقوبات ضد تسع مؤسسات وشخصيات أميركية، ردا على القرار الأميركي الصادر يوم الأربعاء بفرض عقوبات على مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع الإيرانية وشركة إيرانية ورجل صيني وثلاث شركات صينية لدعمهم تطوير الصواريخ الباليستية في إيران.

وافاد بيان رسمي يوم الخميس، ان الخارجية الايرانية وردا على الخطوة اللامشروعة للإدارة الاميركية وتنفيذا لقرار المجلس الاعلى للامن القومي قررت ادخال اسماء &9 &شخصيات ومؤسسات اميركية متورطة في الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان وللقوانين الدولية لحقوق الانسان عبر المشاركة المباشرة وغير المباشرة في ارتكاب جرائم الكيان الصهيوني المعادية للبشرية في فلسطين المحتلة او الاعمال الارهابية لهذا الكيان والمشاركة في دعم الارهاب التكفيري وقمع شعوب المنطقة والمشاركة المؤثرة في تهديد الامن القومي الايراني في قائمة الحظر الايراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إن العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف برامجها للصواريخ الباليستية تظهر "نية خبيثة" لواشنطن وقد تقوض الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وكرر قاسمي الموقف الرسمي لبلاده بالقول إن برنامج الصواريخ الباليتسية الإيراني لا ينتهك الاتفاق النووي.

وأضاف قائلا "إيران ستواصل برنامجها الصاروخي بقوة.. وفقا لما هو مخطط".

انتخابات رئاسية

وتجري إيران انتخابات رئاسية يوم الجمعة يسعى خلالها الرئيس الحالي حسن روحاني للفوز بفترة ثانية على حساب منافسين محافظين يقولون إن الاتفاق النووي لم يحقق التعافي الاقتصادي الذي وعد به.

ومن جهته، انتقد إبراهيم رئيسي، أبرز منافس لروحاني ومساعد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، النهج التصالحي لروحاني تجاه الغرب واستمرار ركود الاقتصاد على الرغم من رفع العقوبات العالمية.

وتسببت العقوبات الأميركية الأحادية التي لا تزال مفروضة على إيران بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان والإرهاب والصواريخ الباليستية بإبعاد الاستثمارات الأجنبية التي ينظر إليها على أنها لا غنى عنها لإنعاش اقتصاد أنهكته سنوات كثيرة من العزلة.