القاهرة: قررت النيابة العامة المصرية الثلاثاء احتجاز المحامي الحقوقي المعارض خالد علي لمدة 24 ساعة عقب التحقيق معه في بلاغ يتهمه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، بحسب مصدر قضائي.

واوضح المصدر ان النيابة قررت احتجاز علي، وهو مرشح رئاسي سابق شارك في انتخابات العام 2012، لمواصلة التحقيق معه الاربعاء في بلاغ يتهمة بانه قام باشارة بذيئة باصبعه امام قوات الامن التي كانت تحرس مقر مجلس الدولة في الجيزة (بغرب القاهرة) في 16 كانون الثاني/يناير الماضي عقب صدور حكم من المحكمة الادارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ثبتت في ذلك اليوم قرارا قضائيا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وكان علي تقدم مع محامين آخرين بطعن امام مجلس الدولة بهذه الاتفاقية التي اثارت فور ابرامها احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ودخلت اتفاقية تيران وصنافير بعد ذلك في متاهة قانونية بعد ان اصدرت محكمة الامور المستعجلة في الثاني من نيسان/ابريل 2017 حكما يؤكد سريانها ويوقف حكم مجلس الدولة ببطلانها.

واحيلت هذه الاتفاقية على مجلس النواب المصري الذي يتعين عليه الموافقة عليها لتدخل حيز التنفيذ، الا ان البرلمان لم يناقشها بعد.