الرباط: هاجم سعدالدين العثماني رئيس الحكومة المغربية ، في أول جلسة مساءلة له شهرية في البرلمان ، حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، على خلفية اتهامه الحكومة بالتقاعس في محاربة الفساد.

وخاطب العثماني الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة دون تسميته بالقول: (إن المغاربة يعرفون من هو الفاسد، ومن هو الصالح، وأن الشعب قال كلمته خلال الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية الأخيرة ومكن حزب العدالة والتنمية وباقي فرق الأغلبية الحكومية المرتبة الأولى".

وأوضح العثماني أنه على طول الطريق وهو قادم للبرلمان، قرر عدم الرد أو الانصياع لبعض الاستفزازات، لكن "أجدني في هذه اللحظة مضطرا للرد على بعض المغالطات"، مؤكدا أن " الإشكالات الوطنية الكبرى يجب حلها بنفس وطني ومن دون مزايدات وبمشاركة الجميع".

وعرج العثماني على موضوع الحراك الاجتماعي الذي تعرفه مدينة الحسيمة (شمال المغرب)، وحمل مسؤلية تردي الأوضاع الاجتماعية لحزب الأصالة والمعاصرة من دون أن يسميه، حين تساءل من هو الحزب الذي يسير أكبر عدد من الجماعات( البلديات) الحضرية والقروية؟ ومن هو الحزب الذي يسير بلدية الحسيمة؟ ومن هو الحزب الذي يسير المجلس الإقليمي؟ ومن هو الحزب الذي يسير مجلس جهة طنجة - تطوانً - الحسيمة؟ أليس كل هؤلاء مسؤولين عن تردي الأوضاع بالحسيمة؟ يقول العثماني موجها كلامه لخصمه" الأصالة والمعاصرة".

وانتقدالعثماني اتهام المعارضة لحكومة عبد الاله ابن كيران بالمصالحة مع الفساد، مشيرا الى أنها قامت بإنجازات كبيرة في مجال محاربة الفساد، و "أنها الحكومة الوحيدة التي أحالت أكبر عدد من ملفات الفساد على القضاء، إذ تجاوزت 13 ألف قضية طيلة ولايتها".

وأثنى العثماني كثيرا على الوزير المكلف الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة الجديد، وقال انه كفاءة مغربية عالية وجد ملم بالقطاع الوزاري الذي يسيره، و "وعد بقرب إعلان الحكومة على خارطة طريق لجديدة محاربة الفساد".

وكان البرلماني المنتمي لمدينة الحسيمة عمر الزراد، قد هاجم باسم الأصالة والمعاصرة المعارض الحكومة، واتهمها بالتصالح مع المفسدين من خلال انشغالاتها بالتماسيح والعفاريت وقرارها تطبيق شعار "عفا الله عما سلف مع المفسدين".

واتهم الزراد الحكومة السابقة، بالفشل في القيام بالإصلاحات الإدارية الكافية للحد من الفساد والبيروقراطية في الإدارة العمومية، معتبرا ماجاءت به المادة 8 مكررة في قانون الموازنة العامة الجديد، خرقا سافرا للدستور، وهو مقتضى جعل مؤسسات الدولة والجماعات الترابية فوق القانون، وهو مخالفة صريحة لخطاب الملك وضرب لحقوق المواطنين.