أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وهو قانون يثير من جديد المخاوف من قمع الناشطين الذين رأوا أنه سيقضي على المجتمع المدني بكامله.

إيلاف - متابعة: نشر القانون الجديد، الذي أقره البرلمان في يناير الماضي، في الجريدة الرسمية في 24 مايو الجاري، غير أن هذا العدد تم توزيعه الاثنين على وسائل الإعلام.

ينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس خمس سنوات، وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه.

حصر الدراسات
ويحظر القانون على أي جمعية أو مؤسسة إجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ولا يمكن نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة كذلك.

بموجب القانون، يتعيّن على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة في العمل في مصر أن تدفع رسومًا قدرها 300 ألف جنيه (18 ألف يورو)، بحسب ما قال المحامي الحقوقي جمال عيد.

ويقضي القانون بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي، ومنح موافقتها عليها مسبقًا.

نهاية المجتمع المدني
واعتبر عيد أن هذا القانون "يقضي على المجتمع المدني في مصر، سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية".

وفي إطار تحقيق موسع حول التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني فتح في العام 2011، تم منع العديد من الحقوقيين من السفر، كما تم تجميد أموال بعضهم خلال الأشهر&الأخيرة. وكانت السلطات المصرية أكدت في مارس 2016 أنه توجد في مصر 47 ألف منظمة وجمعية أهلية تعمل "بكل حرية".
&