انتخب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني رئيسًا له لعام عاشر على التوالي، بينما بدأ القضاء بتوجيه اتهامات إلى أشخاص ارتكبوا مخالفات في الانتخابات الاخيرة التي صادق عليها مجلس صيانة الدستور.

إيلاف: حصد لاريجاني، حسب وسائل الإعلام الإيرانية 204 أصوات من أصل 264 صوتًا تم الاقتراع بها في انتخابات رئاسة المجلس والهيئة الإدارية له. واختار المجلس النائب المعتدل علي مطهري لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، والنائب الإصلاحي مسعود بزشكيان لمنصب النائب الثاني.

يذكر أن علي لاريجاني، هو شقيق كل من صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية الإيرانية منذ 2009، محمد جواد لاريجاني، أمين عام لجنة حقوق الإنسان في إيران، والدكتور باقر لاريجاني، مستشار جامعة طهران للعلوم الطبية، وفاضل لاريجاني وهو يعمل موظفًا في وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية.

صحة الانتخابات
على صعيد آخر، أصدر مجلس صيانة الدستور مساء الثلاثاء بيانًا رسميًا أكد فيه صحة انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية، معلنًا حدوث بعض المخالفات والخروقات الانتخابية التي سيرسل تقارير بشأنها إلى السلطة القضائية للبت فيها.

واعتبر المجلس المشاركة الواسعة من قبل الشعب الإيراني المؤمن والثوري في انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية، مؤشرًا إلى ذروة الثقة بـ"نظام سيادة الشعب الدينية وردًا مناسبًا على الأجانب المغرضين الذين ينتظرون كل يوم أفول هذه الشجرة الطيبة غافلين عن أن هذا النظام الإسلامي والشعبي يستمد جذوره من قيم السماء، ولن يخشى من أحقاد الأعداء، بل هو كالجبل الأشم الصامد في صون الأهداف السامية للشعب الإيراني المسلم".

مخالفات 
كما نوه البيان بإجراءات أخرى منها التنسيق مع السلطة القضائية ومتابعة المخالفات قبل يوم التصويت من قبل محاكم العدلية والتعاون مع لجنة الوقاية من الجرائم الانتخابية والإشراف على فرز الأصوات وجمعها بالاستفادة من إمكانيات مستقلة وكذلك استلام الشكاوى المتعلقة بالانتخابات والبتّ فيها في جلسات مجلس صيانة الدستور.

وأشار البيان إلى وقوع بعض المخالفات الانتخابية التي سيرسل تقارير بشأنها إلى السلطة القضائية للبت فيها ومحاسبة مرتكبيها. وأضاف "الآن وبعد دراسة الحالات المشار إليها في جلسات مجلس صيانة الدستور، وفي ضوء الشكاوى المطروحة، فإن هذا المجلس يعلن بالإجمال صحة انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية. معربًا عن أمله بالبتّ السريع والدقيق والعادل والحازم للمخالفات المرسلة تقاريرها إلى السلطة القضائية.

توجيه اتهامات 
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي، عن توجيه اتهامات إلى بعض الأشخاص بارتكاب مخالفات أثناء العملية الانتخابية الأخيرة.

وقال محسني أجئي، في تصريح صحافي يوم الأربعاء، إن البعض ممن لايملك حقًا في الترويج أو الدعاية لمصلحة بعض المرشحين أو ضدهم، كما إن آخرين استغلوا الإمكانيات والأموال الحكومية لشراء الآراء قد تم إحضارهم تدريجيًا واطلعوا على التهم الموجّهة إليهم.

وأكد أن السلطة القضائية ستبت في هذه الموضوعات بالتأكيد، موضحًا أن بعض الاتهامات تصب في سياق اتخاذ خطوات مناهضة لأمن البلاد وأن الإدعاء العام سيتابع هذا الموضوع.

ونوه بأن هؤلاء الأشخاص يتم إحضارهم وإطلاعهم على التهم الموجّهة إليهم تدريجيًا، وأشار أجئي إلى تدخل بعض المؤسسات في الانتخابات الأخيرة، موضحًا أن البتّ في تصريحات بعض المرشحين يتطلب دعوى خاصة، ولو لم تحمل طبيعة عامة فإن السلطة القضائية لايمكنها فعل شيء.