واشنطن: طلبت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا الخميس أن تعيد العمل بقرار منع دخول المسافرين من ست دول ذات غالبية مسلمة الى الولايات المتحدة، بعدما علقته محكمة استئناف في فرجينيا في نهاية مايو.

وكان المرسوم الذي أعادت إدارة ترمب صياغته، بعدما علقه القضاء الأميركي مرة أولى، يمنع المهاجرين من العالم بأسره والمسافرين من سوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة ايسغور فلوريس، "لقد طلبنا من المحكمة العليا أن تنظر في هذه القضية الهامة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترمب يندرج من ضمن صلاحياته القانونية من اجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الارهاب".&

واضافت "الرئيس غير ملزم بإدخال اشخاص من بلدان ترعى أو تأوى&الارهاب، إلى أن يتثبت من أنه بالامكان التدقيق بهم بالشكل المناسب وأنهم لا يطرحون خطرًا أمنيًا على الولايات المتحدة".

وجاء طلب ادارة ترمب بعد اسبوع على صدور حكم عن محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا، قضى بتعليق المرسوم التنفيذي مجددًا.

وقالت المحكمة إنها "تبقى غير مقتنعة " بأن الجزء من الاجراء، الذي يحدد البلدان الستة، له علاقة بالأمن القومي اكثر منه بتحقيق&وعد الرئيس بفرض حظر على المسلمين".

واضاف القرار انه من غير الواضح ما إذا كانت مخاوف الإدارة الأمنية تغلب على مخاوف المدعين بشأن التمييز".

وجاء في طلب الاستئناف "من المؤكد أن الرهانات مرتفعة: فقد خلصت محكمة الاستئناف إلى أن الرئيس تصرف بسوء نية لدوافع دينية في حين أنه فرض بعد التشاور مع ثلاثة من أعضاء حكومته، وقفًا وجيزًا لدخول مواطنين من ست دول تطرح مخاطر إرهابية عالية".