بحث القادة العسكريون العراقيون متطلبات تأمين الشريط الحدودي الفاصل بين العراق والأردن وقرروا انشاء نقاط مراقبة حدودية وتحصينات وحفر خنادق.. فيما دعت ممثلة الايزيديين في البرلمان العراقي إلى تعيين حاكم مدني ومجلس حكماء لإدارة الموصل في مرحلة ما بعد داعش.

إيلاف من لندن: ترأس وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي مؤتمراً موسعاً بحث تأمين الشريط الحدودي الفاصل بين العراق والأردن، ضم قادة عمليات الجزيرة والبادية وعمليات الانبار وقوات حرس الحدود وشرطة الأنبار وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي، حيث تمت مناقشة آخر المستجدات العسكرية في قواطع المسؤوليات العسكرية وتأمين الشريط الحدودي للعراق مع الأردن بشكل خاص والبالغ طوله 181 كيلومترًا من خلال إنشاء النقاط الحدودية والتحصينات والخنادق. 

كما ناقش المؤتمر اجراءات تأمين حدود العراق الاخرى مع الدول المجاورة "السعودية وسوريا والكويت وإيران وتركيا" وملاحقة ما تبقى من الجماعات الإرهابية على بعض هذه الحدود بالتعاون مع جميع القطعات الأمنية، كما قال بيان صحافي لوزارة الدفاع اطلعت على نصه "إيلاف" الاحد.

وقد اشار وزير الدفاع إلى النتائج المستخلصة التي أفرزتها المعارك الجارية ضد تنظيم داعش، ومنها "الروح المعنوية العالية للمقاتلين المستمدة من وجود القادة والآمرين جميعهم في خندق واحد، وهم يدافعون عن أرض العراق".. معتبرًا ذلك "أحد الأسباب المهمة في تحقيق تلك الانتصارات والمكاسب التي جعلت المواطنين في المناطق المحررة يتعاونون مع القوات المسلحة، مشدداً على ان سر النجاح المتحقق هو العمل كفريق واحد لمواجهة العدو الإرهابي".

فيديو لاجتماع القادة العسكريين برئاسة وزير الدفاع:



وقد دفعت القوات العراقية مؤخرًا بتعزيزات عسكرية لتأمين الطريق السريع الدولي الذي يربط العراق مع سوريا والأردن. ووصلت تعزيزات عسكرية من القوات العراقية والحشد العشائري لمحافظة الأنبار إلى الطريق الدولي السريع الذي يربط مدينة الرطبة العراقية المحاذية للأردن ولمسافة 500 كلم غرب بغداد للمساهمة في عمليات نوعية لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش ولسد بعض الثغرات التي تستغلها عناصر التنظيم على الطريق الدولي لشن هجماته على القوات العراقية قرب الرطبة.

وقد اسندت الحكومة العراقية مهمة تأمين الطريق الدولي الممتد من الحدود الأردنية حتى العاصمة بغداد إلى شركة أمنية أميركية. وستستخدم الشركة أجهزة متطورة لكشف المتفجرات وتنصب كاميرات دقيقة لمراقبة الطريق. 

وكان نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي أكد في تصريحات سابقة أن القوات المسلحة العراقية فقدت السيطرة على مساحات واسعة من الطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان. وأوضح أن تنظيم داعش يملك زمام المبادرة في تلك المناطق فينفذ عملياته ضد القوات العراقية والثكنات العسكرية الموجودة على الطريق والرجوع إلى معسكراته مرة أخرى.

 ومنذ يوليو عام 2015 توقفت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق بشكل كامل جراء سيطرة داعش على تلك الطرقات، مما أعاق تدفق حركة التبادل بين البلدين.

وامس، أعلن الجيش الأردني أن قوات حرس الحدود قتلت ثلاثة مسلحين ينتمون لـ"تنظيمات إرهابية" كانوا يستقلون ثلاث دراجات نارية حاولوا اجتياز الحدود واستهداف مواقع أمنية قرب مخيم الركبان.

وقال مصدر مسؤول في قيادة الجيش، "حاولت ثلاث دراجات نارية يستقلها مسلحون من التنظيمات الإرهابية وقادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية استهداف المواقع الأمامية لحرس الحدود بالقرب من مخيم الركبان".

وأضاف أن "دوريات حرس الحدود اشتبكت معها ودمرت الدراجات الثلاث وقتلت المسلحين". وأوضح أن الهجوم أدى إلى "أصابة أحد أفراد دوريات حرس الحدود وهو الجندي الأول حمزة محمد أحمد القضاة بيده".. مشيرًا إلى أنه "تم تقديم الإسعافات اللازمة له وحالته العامة مستقرة".

حاكم مدني ومجلس حكماء لموصل ما بعد داعش

دعت ممثلة الايزيديين في البرلمان العراقي النائبة فيان دخيل إلى تعيين حاكم مدني بصلاحيات استثنائية ويسانده بعمله مجلس اعلى للحكماء يمثلون اهالي نينوى بالتنسيق التام مع حكومتي بغداد وأربيل.

وشددت النائبة دخيل على انه لا ينبغي التفريط بالتضحيات الجسام، التي قدمتها مختلف الصنوف الامنية العراقية في معارك الموصل وانما العمل على عدم السماح بتكرار معاناة اهالي نينوى كافة التي لم تبدأ مع سقوط الموصل بيد داعش فقط، بل بدأت قبل ذلك بعدة سنوات. 

واضافت في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم قائلة "إن ما يهمنا الان ومستقبلاً هو فرض السيطرة الحقيقية على مدينة الموصل بشكل خاص وعلى محافظة نينوى بنحو عام.. مؤكدة على ان الموصل بحاجة ماسة إلى حاكم مدني بصلاحيات استثنائية ويسانده بعمله مجلس اعلى للحكماء يمثلون مختلف الانتماءات القومية والدينية والمذهبية من اهالي نينوى بالتنسيق التام مع الحكومة الاتحادية في بغداد ومع حكومة اقليم كردستان في اربيل. 

ودعت إلى استمرار عمل الحاكم المدني ومجلس الحكماء لفترة موقتة بالتنسيق بين الاطراف المعنية إلى حين استتباب الامور، وبالتالي نذهب إلى الاطر الدستورية العراقية بهذا الشأن،.. موضحة انها لمست خلال لقاءاتها مع ممثلين عن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أن لديهم فكرة مشابهة او سيناريو قريبًا من دعوتها قد يلجأون اليه مستقبلاً.

واعربت دخيل علن املها بأن تحظى دعوتها هذه بدعم من المجتمع الدولي ومن التحالف الدولي ومن كل من يهمه ان تعود الحياة الطبيعية لمحافظة نينوى بعد الخلاص من مرحلة داعش السوداوية، "لانه من الوارد جدا ظهور مشاكل اجتماعية جديدة ومطالبات بالقصاص والثارات من هذا الطرف او ذاك بينما لا يجوز الاقتصاص من أي مشتبه به الا وفق القضاء واروقة القانون". 

يذكر انه مع قرب تحرير مدينة الموصل الشمالية اكبر معاقل تنظيم داعش في العراق ومركز "خلافته"، فإن مخاوف بدأت تثار من امكانية حصول نزاعات قومية وطائفية في المحافظة التي تضم مكونات عدة من الشيعة والسنة والعرب والتركمان والاكراد والمسيحيين والايزيديين، خاصة وان السلطات الكردية في اقليم كردستان الشمالي ترفض الخروج من مناطق متنازع عليها مع الحكومة المركزية في بغداد بعد ان حررتها من سيطرة التنظيم.