عبد الله التجاني من الرباط: وقع وزير العدل المغربي محمد أوجار مع نظيره الإسباني، رفائيل كاتلا باولو، صباح اليوم الاثنين، بمقر وزارة العدل بالرباط، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي بين البلدين، حيث جرى الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بينهما والبالغ عددها 15 اتفاقية، تهم الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وقال وزير العدل المغربي إن زيارة وزير العدل الإسباني للمملكة جاءت لتؤكد الطابع "الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، وخاصة العدل والقضاء"، معتبرا أن التعاون بين المملكتين في المجال القضائي "جيدة".

واوضح أوجار، في تصريح صحافي عقب توقيع المذكرة، أن الزيارة مكنت الجانبين من "الإطلاع على مستوى العلاقات الجيدة بين البلدين في مختلف المناحي القضائية"، وزادا مبينا أن التعاون يشمل "محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر ومحاربة المخدرات، والتعاون القضائي في المجالات المدنية والجنائية وغيرها".

وأفصح المسؤول المغربي عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة الإسبانية في استقلال القضاء، مبرزا أنه بحث مع نظيره الإسباني سبل هذا التعاون، الذي اعتبره مهما في "المرحلة الدقيقة من التاريخ القضائي ببلادنا، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك ومقتضيات الدستور القاضية باستقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة في القريب العاجل، وهو ما يفتح آفاق الاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال استقلال السلطة القضائية وفي مجال تدبير الإدارة العدلية والقضائية"، حسب تعبيره.

وأشار أوجار إلى أن المباحثات شملت "استكشاف آفاق العلاقات التجارية الكبيرة التي ستجمع بين البلدين في المستقبل القريب"، معربا عن سعادته بالتزام إسبانيا الدفاع عن قضايا المغرب في الاتحاد الأوروبي، حيث قال: "سعدنا بتجديد إسبانيا التزامها الدفاع عن المغرب وقضاياه داخل الاتحاد الأوروبي".

من جهته، نوه وزر العدل الإسباني، رفائيل كاتلا باولو، بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين في مجالات عدة، حيث اعتبرتها "علاقات ممتازة وبصحة جيدة"، وأكد أن بلاده ترغب في أن تكون حليفا مهما للمغرب.

وأفاد كاتلا باولو بأن الجانبين تطرقا في مباحثاتهما لسبل تطوير العلاقات والتعاون في القضايا المدنية والجنائية مثل "تسليم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات حبسية".

وشدد المسؤول الإسباني على أهمية التعاون مع المغرب في مكافحة ومحاربة الجريمة المنظمة الدولية والهجرة غير الشرعية، مبرزا أن الموقع الجغرافي للبلدين باعتبارهما بوابتين لأوروبا وإفريقيا يجعل الحاجة لتعزيز التعاون بينهما "ملحة وبشكل أكبر".

وأكد وزير العدل الإسباني أن بلاده تتطلع إلى المزيد من التعاون والشراكة مع المغرب في مختلف المجالات، إذ قال "نتطلع لمواصلة العمل والتعاون معكم في مجال القضاء ومحاربة الإرهاب".

يشار إلى أن تاريخ التعاون بين المغرب وإسبانيا في المجال القضائي يعود إلى فبراير1957 ، الذي شهد توقيع أول اتفاقية بين البلدين في المجال، قبل أن يصل عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، حسب وثيقة حديثة لمديرية الدراسات والتعاون بوزارة العدل المغربية، حصلت عليها "إيلاف المغرب " إلى 15 اتفاقية همت مجالات مختلفة في قطاع العدل والقضاء