أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيعيّن كريستوفر راي على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) خلفًا لجيمس كومي، الذي أقاله فجأة في مطلع مايو أثناء تحقيقه في التدخل الروسي المفترض في حملة الانتخابات الرئاسية.

إيلاف - متابعة: يأتي إعلان ترمب فيما يمثل مسؤولون كبار في الاستخبارات الأميركية الأربعاء أمام لجنة استماع في الكونغرس بخصوص التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية والتنسيق الروسي المحتمل مع حملة ترمب، وقبل يوم من الشهادة المنتظرة للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.

متعاون سابق
وقال ترمب في تغريدة الأربعاء: "سأرشح كريستوفر راي، الرجل الذي له سجل رائع، ليكون المدير الجديد لإف بي آي. التفاصيل لاحقًا". 

وسبق لراي العمل في وزارة العدل متعاونًا عن قرب مع مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في الفترة من 2003 وحتى 2005 إبان حكم الرئيس جورج دبليو بوش.

ستكون لراي قدرة محدودة للتأثير على تحقيقات المكتب في ملف التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية، والذي أسند إلى مدعي تحقيق مستقل، هو المدير السابق لمكتب إف بي آي روبرت مولر، بعد إقالة كومي.

ومن المتوقع أن يطعن كومي في مزاعم ترمب بأنه أبلغ الرئيس الأميركي مرات عدة أنه ليس خاضعًا للتحقيق، حسب ما أوردت محطة "سي إن إن" استنادًا إلى مصادر مقربة من كومي.

ثلاثة مديرين
قد يتناول كومي أيضًا في هذه الشهادة، التي قد يكون لها وقع الزلزال السياسي في الولايات المتحدة، إذا ما كان الرئيس الجمهوري طلب منه بشكل خاص تجاهل تحقيق قضائي يتناول أحد مستشاريه المقربين الجنرال مايكل فلين وعلاقاته مع روسيا. وسيدلي كومي بشهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الخميس. 

لكن الأربعاء سيسلط الضوء على ثلاثة من مديري الاستخبارات: مدير المخابرات الوطنية دان كوتس، ورئيس وكالة الأمن القومي مايك روجرز ومدير إف بي آي الموقت أندرو مكابي.

وسيسأل أعضاء لجنة الاستخبارات من دون شك كوتس، وهو سناتور سابق، حول تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست مساء الثلاثاء.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، أن كوتس أخبر مساعديه أن ترمب سأله إذا ما كان بوسعه التدخل لدى كومي لتليين تحقيقات إف بي آي حول فلين.

وقيل إن كوتس ناقش الحديث الذي دار في مارس مع مسؤولين آخرين، وقرر أن التوسط لدى كومي بناء على طلب ترامب، سيعد عملًا غير مناسب. 

لكن ناطقا باسم كوتس قال في بيان مساء الثلاثاء إن موكله "لم يشعر أبدًا بالضغط سواء من الرئيس أو من أي شخص آخر في الإدارة للتأثير على أي مسائل استخباراتية او تحقيقات جارية".

مخاوف التسييس
لم تظهر للعلن أي أدلة دامغة على وجود علاقة بين حملة ترمب وروسيا حتى الآن. لكن هذه المزاعم فرضت مقارنة مع فضيحة ووترغيت سنة 1970 والتي أطاحت بالرئيس ريتشارد نيكسون.

وإذا جرت الموافقة على ترشيح ترامب له في الكونغرس، فإن راي سيتسلم هذا الجهاز الأمني المهم في حالة غضب عامة من الطريقة التي أطاح بها ترمب بكومي، وقلق من تسييس محتمل لتحقيقات ملف روسيا. وكان اتحاد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حث ترمب على اختيار مدير له سبق وعمل بين صفوفه.

وسيكون راي شريكًا للمدعي العام جيف سيشنز في تنفيذ دعوات ترمب إلى القضاء على الجرائم والهجرة واتخاذ مواقف صارمة من الموظفين الذين يسربون معلومات سرية.

والاثنين، أعلنت وزارة العدل توقيف متعاقدة مع الوكالة تبلغ من العمر 25 عامًا بتهم خرق قانون التجسس بعد تسريبها تقريرًا سريا لوكالة الأمن القومي لموقع "انترسبت" الإلكتروني. ويظهر التقرير أن قراصنة من الاستخبارات العسكرية الروسية حاولوا أكثر من مرة الولوج لانظمة التصويت الالكترونية قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

مثّل حليف ترمب
منذ تركه وظيفته في وزارة العدل، عمل راي في وظائف مدنية كشريك في شركة "كينغ اند سبالدنغ" للمحاماة في واشنطن وأطلنطا. وسبق لراي تمثيل حاكم نيوجيرسي وحليف ترامب كريس كريستي في فضيحة العام 2013 المتعلقة بإغلاق جسر مهم في المدينة للإضرار بمنافسين سياسيين لكريستي.

وأثناء عمله في "كينغ اند سبالدنغ" ترأس راي، خريج كلية الحقوق في جامعة ييل الشهيرة، وحدة تمثل الكيانات والأفراد في القضايا الجنائية وتلك المتعلقة بتطبيق الأنظمة من الموظفين، وحل الخصومات المدنية وإجراء التحقيقات الداخلية في الشركات، بحسب موقع الشركة.

وأثناء عمله في وزارة العدل فقد ساعد على معالجة فضائح احتيال الشركات كما كان عضوا في فريق مكافحة احتيال الشركات إبّان رئاسة جورج دبليو بوش، حيث اشرف على تحقيقات كبيرة تتعلق بالنصب والاحتيال، من بينها قضية متعلقة بشركة "انرون" العملاقة للطاقة. كما ساعد على تنسيق تحرك الوزارة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.