GMT 1:49 2017 الخميس 8 يونيو GMT 10:26 2017 الخميس 8 يونيو  :آخر تحديث
بعدما اعتبر تذبذب مواقف حزب الوزير بن عبدالقادر فسادا سياسيا

وهبي: محاربة الفساد لا تتمم بالإنشاء بل بالسياسات الفعالة

ياسر اليحياوي

الرباط: قال عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، إن محاربة الحكومة للفساد لا يجب أن تتم بالإنشاء و الأوراق الملونة، بل لابد أن تتم عبر سياسات عملية فعالة يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع، لكي يسترجع ثقته في المؤسسات.

وأضاف وهبي الرئيس السابق للفريق النيابي ل"الأصالة والمعاصرة " ، في تدخل له بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أثناء دراسة موضوع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور محمد بن عبدالقادر الوزير المكلف الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن مثال حراك الريف اخيرا ثبت أن المواطنين يريدون سياسات حكومية ملموسة ولا يثقون في الشعارات وفي المؤسسات الوسيطة.

وأبرز وهبي أن أخطر أنواع الفساد هو الذي يتم على مستوى المؤسسات صاحبة القرار كالحكومة، التي "تمارس أكبر فساد دستوري وهي تتماطل حتى اليوم من أجل العمل على إخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى حيز الوجود، باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الحكامة التي ينص عليها الدستور والتي تتطلب الأولوية على مستوى خلق المؤسسات التي ستحارب الفساد، فكيف يعقل أن نترك مؤسسة دستورية فرضها الدستور وننتقل إلى استراتيجيات وخطط أخرى؟" يتساءل وهبي ، الذب أضاف أن من بين الفساد القانوني كذلك الذي ساهمت فيه الحكومة، هو تجميد وضعية مؤسسة مجلس المنافسة، الذي عمل البرلمان السابق على تعديل قانونه ، ومنذ ثلاث سنوات وهو مجمد علما أنه هو المدخل لإنصاف المستثمرين ومحاربة الفساد في مجال الاستثمار وحرية الأسعار ومحاربة الاحتكار.

ومن أوجه الفساد كذلك ، يقول وهبي، هو صرف المليارات من الأموال العامة لمدة عشر سنوات على برامج وصناديق خاصة ومخططات حكومية مثل مخطط المغرب الأخضر ومخطط أليوتيس دون تقييم هذه البرامج وهذه المخططات.

من جهة أخرى، قال وهبي أن أكبر فساد كانت ستقوم به حكومة سعد الدين العثماني هو تمرير المادة 8 مكررة في قانون الموازنة العامة، لولا تدخل مجلس المستشارين الذي حذفها، حيث كانت ستؤسس بعد "منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات لتنفيذ الأحكام القضائية، لممارسات الرشوة كي يستفيد المواطن من تنفيذ حكمه ضد إدارة الدولة".

و أبرز وهبي عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن النبش في ملفات الفساد المالي لبعض الشخصيات السياسية واتهامها بالفساد ثم القبول باستوزارها في الحكومة من بعد ذلك، هو "كذلك نوع من الفساد السياسي الذي عاشته الحكومة السابقة".

وأوضح وهبي إن "أكبر فساد نعيشه حاليا هو فساد الصفقات العمومية، وفساد العصابات المتخصصة في السطو على عقارات الغير بالاستناد على إعلانات بالجريدة الرسمية وبالتزوير. متسائلا في الوقت نفسه، كيف ستحارب الحكومة الفساد وإدارتها ترفض مد المواطنين بالمعلومات والوثائق التي تكون أحيانا هي وسيلة الإثبات في حالة الفساد والرشوة.

من جهة أخرى، استغرب وهبي من تبني الوزير الاتحادي بن عبدالقادر لمشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعت سنة 2016 على عهد الحكومة السابقة والتي كان حزب الوزير بن عبدالقادر "الاتحاد الاشتراكي" في موقع المعارضة ويقصف هذه الإستراتيجية بشدة، قبل أن يدخل اليوم إلى الحكومة و يتبناها ويدافع عنها، مما اعتبره وهبي "نوع من التقلب في المواقف والتناقضات السياسية الذي يعتبر جزء من الفساد السياسي".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار