لندن: مع إغلاق جميع مراكز الاقتراع وبدء عمليات الفرز، فإنه من المحتمل أن تسفر نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية 2017 التي جرت الخميس عن (برلمان معلق)، وفقًا لما ذكره استطلاع للرأي.

واشارت آخر استطلاعات للرأي (Exit polls) إلى أن حزب المحافظين سيكون اكبر حزب في مجلس العموم بـ 314 مقعداً، أي بخسارة 17 مقعدًا، مقابل 266 مقعدًا لحزب العمال أي بزيادة 34 مقعدًا عن البرلمان السابق، مما يشكل ضربة كبيرة لآمال تيريزا ماي بتشكيل حكومة بغالبية مريحة.

كما أن هذه الاستطلاعات لا تستبعد أن يحصل حزب العمال على مقاعد أكثر مع اعلان النتائج النهائية، قد تقود زعيم الحزب اليساري جيرمي كوربين إلى 10 داونينغ ستريت كرئيس جديد للوزراء. 

مقامرة

وتقول التقارير إن مقامرة تيريزا ماي بالدعوة لانتخابات مبكرة قد تضعها أمام نتائج عكسية، ليست التي كانت تتوقعها، حيث اعطتها استطلاعات الرأي نسبة تقدم كبيرة في البداية على منافسها الأهم حزب العمال. 

واذا ما تأكدت نتائج الاقتراع من النتائج الفعلية بين عشية وضحاها، فإن ذلك سيعني تحدياً مذهلاً للمفوضين والانتخابات من قبل زعيم حزب العمل جيريمي كوربين.

وسيشكل فقدان هذا الحجم من المقاعد في مجلس العموم انتكاسة لم يسبق لها مثيل لحكومة هي التي دعت للانتخابات المبكرة. 

البرلمان المعلق

وإلى ذلك، فإن (البرلمان المعلق) ويعني (Hung Parliament) يحدث في حكومة النظام البرلماني القائم على حزبين، عندما لا يحقق أي من الحزبين السياسيين الرئيسيين (أو كتلة الأحزاب المتحالفة) أغلبية مطلقة في مقاعد البرلمان (المجلس التشريعي). 

ويعرف مثل ذلك أيضًا بشكل أقل بإسم البرلمان المتوازن، أو مجلس تشريعي دون سيطرة كاملة، وإذا كان المجلس التشريعي يتكون من مجلسين، وكانت الحكومة مسؤولة فقط أمام المجلس الأدنى (الغرفة السفلى)، فحينئذٍ يطلق مصطلح "البرلمان المعلق" فقط على هذا المجلس. 

ينتج عن معظم الانتخابات العامة في النظام القائم على حزبين حصول أحد الحزبين على أغلبية مطلقة، ومن ثم يقوم سريعًا بتشكيل حكومة جديدة، ويعد "البرلمان المعلق" حالة استثنائية من هذا النمط، وقد يعد شاذًا أو غير مرغوب فيه. 

وقد يسعى أحد الحزبين أو كلاهما إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع أطراف ثالثة، أو تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الثقة والتوريد من أطراف ثالثة أو من المستقلين. وإذا فشلت تلك الجهود، فسيكون الحل الأخير هو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.