الرباط: وجد المغرب نفسه من جديد في قلب زوبعة سياسية أميركية، بعد فتح تحقيق جديد في حق المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون بخصوص مؤسستها العائليّة، مما أعاد إلى الواجهة تحقيقاً مستمراً منذ عامين بسبب تلقيها تبرعات من دول، من بينها المغرب، ويسعى المحققون إلى إثبات إن كانت هذه التبرعات مقابل خدمات سياسية، في الوقت الذي توجه إليها اتهامات بتسهيل صفقات السلاح للمغرب والرفع من كمية ونوعية السلاح، الذي يحصل عليه.

وحسب تقارير أميركيّة، فقد تبرع المغرب لمؤسسة هيلاري كلينتون، في وقت يسعى فيه المحققون إلى كشف أي علاقة بالتبرع وخدمات سياسية قدمتها كلينتون في المقابل.

وكتبت "المساء" أنه هذا التحقيق يعد الأول من نوعه في حق كلينتون بعد ستة أشهر من خسارتها الانتخابات ووصول خصمها الجمهوري دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وعاد التحقيق الذي فتحه الـ"إف بي أي" بخصوص التبرعات التي تلقتها كلينتون من دول، من بينها المغرب، إلى الواجهة بعد فتح تحقيق جديد من طرف تشاك غراسلي، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي، بخصوص تدخل المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية لصالح رجل أعمال بنغالي من بين المتبرعين للمؤسسة لدى سلطات بلاده من أجل تجنيبه تحقيقاً بتهم الفساد.

الحمى المتموجة تدفع بلجنة طبية إلى العيون

"المساء" كتبت كذلك أن وزارة الصحة أوفدت لجنة طبية مختصة إلى أحد مستشفيات العيون لإجراء تحاليل وفحوصات طبية على الأشخاص المصابين بالحمى المتموجة، وتهدف زيارة اللجنة الطبية إلى محاولة إجراء دراسة شاملة للمرض من أجل معرفة مسبباته ومحاصرته، وسط مخاوف من تفشي المرض بعد تسجيل العديد من الحالات المصابة بهذه الحمى.

وأضافت الصحيفة أن المديرية الجهوية للصحة بالعيون، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالعيون، شخصت بعض الحالات المعزولة والمتفرقة للحمى المتموجة، وهي حالات تقل بكثير عما سجل في السنوات السابقة خاصة سنة 2007، حيث بلغ عددها آنذاك 21 حالة.

المحروقات تفجر أزمة بين "العدالة والتنمية" و "تجمع الأحرار"

وفي الشأن الحزبي، كتبت "المساء" أن المواجهة التي تفجرت بين نواب حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، على خلفية تدخل النائب محمد خيي، خلال جلسة الأسئلة الشفاهية، الثلاثاء الماضي، بشأن تحكم لوبيات قطاع المحروقات في الأسعار، أخذت منعطفاً مثيراً ينتظر أن يرخي بظلاله على علاقة الحزبين داخل التحالف الحكومي.

المواجهة تفجرت بعدما أشار خيي إلى علاقة وزير داخل الحكومة بارتفاع أسعار المحروقات، في إشارة واضحة إلى عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي أثار غضب نواب حزب التجمع الوطني للأحرار ودفع بالبرلماني مصطفى بايتاس إلى التدخل للتعبير عن رفضه إقحام عضو في الحكومة في هذا الملف، قبل أن يساءل لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، عن تداعيات توقف العمل بمصفاة شركة "لا سامير".

وسرعان ما تدخل الداودي ، ولم يتردد في دعوة خيي إلى سحب العبارة التي تشير إلى عضو الحكومة، بالنظر إلى أن النقاش لا يجب أن يقحم الأشخاص.

محتجو إمزورن يلجأون إلى "المرتفعات" بعد تشديد الإجراءات الأمنية

وبخصوص احتجاجات الريف، كتبت الصحيفة ذاتها، أنه على الرغم من حالة الاستنفار الأمني التي عرفتها مدينتا الحسيمة وإمزورن (شمال)، الليلة قبل الماضية لمنع وصول المتظاهرين إلى الأحياء التي تشهد المسيرات الاحتجاجية، تمكن مئات النشطاء وسكّان المدينة من الخروج إلى الشوارع من أجل المطالبة بالتنمية ورفع التهميش عن المنطقة.

وأوضحت مصادر حقوقية أن قوات الأمن بمدينة الحسيمة فرضت طوقاً أمنياً على حي سيدي عَابِد، الذي اعتاد المتظاهرون تنظيم وقفاتها الاحتجاجية بداخله، غير أن كثيراً من المتظاهرين من غير ساكنته نجحوا في الوصول إليه من أجل الانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمت هناك.

وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المحتجين ورفع الطوق الأمني عن المنطقة ووقف المتابعات الأمنية في حق النشطاء المحتجين والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي رفعوها منذ بداية الحراك، والمتمثلة في التنمية الاقتصادية للمنطقة وتحسين البنيات الأساسية وتوفير فرص الشغل للشباب.

انسحاب مغاربة في باريس من وقفة احتجاجية مشبوهة 

في موضوع ذي صلة، كتبت "الصباح" أن العشرات من المغاربة المقيمين في باريس انسحبوا من وقفة احتجاجية إثر شعورهم بالسقوط في فخ نصبه أعداء الوحدة الترابية، أثناء مشاركتهم في ما اعتقدوا أنه وقفة تضامنية مع "حراك الريف"، قبل أن يتفاجأوا أثناء انطلاقها بأنها ليست نشاطاً تضامنياً، بل دعوات صريحة إلى الانفصال، إذ عمد المنظمون إلى تضليل السلطات الفرنسية للحصول على ترخيص بتنفيذ الوقفة.

الحكومة ترفض تعديلات بخصوص "الصناديق السوداء"

وتطالع "إيلاف المغرب" في "الأخبار" أن الحكومة رفضت جميع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، المتعلقة بحذف الصناديق السوداء التي تخصص لها ميزانية ضخمة، بحيث كشف تقرير حول الحسابات الخصوصية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017، أن الحكومة مازالت تحتفظ بـ74 صندوقاً أسود، خصصت لها في إطار قانون المالية نفقات تقدر بـ 70 مليار درهم ( 7 مليارات دولار)، ويشرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بنفسه على 4 صناديق تابعة لرئاسة الحكومة، توجد تحت تصرفه بشكل مباشر، فيما توزع باقي الصناديق على مختلف القطاعات الحكومية.

الداخلية ترفض تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الكثير من توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تمويلات صندوق التجهيز الجماعي الموجه نحو استثمارات الجماعات الترابية. 

وأضافت الصحيفة ذاتها أن تقرير وزارة الداخلية في لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب ، كشف أن عدداً من توصيات المجلس الأعلى للحسابات صارت دون جدوى، بعدما تخلى المجلس عنها، أو اتضح أنها غير ذات جدوى.