«إيلاف» من الرباط: قال النائب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب المغربي، إنه شرع في الاتصال ببعض الفرق النيابية، من أجل جمع التوقيعات التي تسمح بتشكيل لجنة نيابية موقتة لتقصي الحقائق حول"الحراك بالريف"، وهي اللجنة التي طالب الفريق بإحداثها في وقت سابق، للوقوف على مختلف التطورات المصاحبة لاحتجاجات السكان .

وأوضح مضيان، في اتصال مع"إيلاف المغرب"، أنه لم يتلقَ ردًا من قبل الفرق النيابية، والتي ينتظر انخراطها حتى يكتمل النصاب القانوني، مضيفًا "نحن بحاجة إلى الثلث من أجل تفعيل الطلب الذي لم ينزل بعد".

وشدد مضيان على كون اللجنة أصبحت ضرورية حاليًا، خاصة مع التصعيد الحاصل في الريف وبالتحديد في مدينة الحسيمة، في ظل الاحتجاجات المتواصلة للسكان، والتي تطالب بتسريع وتيرة التنمية، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وبخصوص عمل اللجنة في ظل توقيف العديد من نشطاء الحراك بالريف، أضاف رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب "من الناحية الدستورية، حينما تتم إحالة القضية على المحكمة، لا يوجد هناك مجال للجنة، وبالتالي فلا أساس لها".

يذكر أن اللجنة التي ينص عليها الدستور المغربي في الفصل 67، تهدف إلى البحث والتقصي، وكشف الحقائق، بالإضافة إلى طرح الحلول لتجاوز الاحتقان الحاصل في الإقليم.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الرد على تصريحات سابقة لأحزاب الأغلبية الحكومية، والتي اعتبرت أن ما تشهده الحسيمة هو مس بالأمن الوطني، المراد منه خدمة أجندة أجنبية بهدف ضرب الاستقرار الذي تشهده البلاد، وهي التصريحات التي قوبلت بردود فعل منددة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، والذين أعلنوا تضامنهم مع مطالب سكان الريف المشروعة.