بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، بحسب وزارة الداخلية، 40.75 في المئة الأحد حتى الساعة 15:00 ت غ، في تراجع واضح يناهز ثماني نقاط، مقارنة بالتوقيت نفسه في انتخابات 2012.

إيلاف - متابعة: أفادت التقديرات الاولية بعد اقفال مكاتب الاقتراع للدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مساء الاحد، ان حزب الرئيس ايمانويل ماكرون يتجه نحول الحصول على غالبية كبيرة.

وبحسب هذه التقديرات فان حزب "الجمهورية الى الامام" يأتي في الطليعة جامعا ما بين 32,2 و32,9 %، يليه اليمين (20,9 الى 21,5 %) ثم الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (13,1 الى 14%). وتتوقع هذه التقديرات حصول حزب ماكرون في نهاية الدورة الثانية على ما بين 390 و445 نائبا من اصل 577 تتألف منها الجمعية الوطنية.

في حال تأكد هذا المنحى، فإن نسبة المشاركة النهائية يمكن أن تكون الأدنى في دورة أولى لانتخابات تشريعية منذ 1958. وأفادت آخر الاستطلاعات أن الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون يتجه إلى الفوز بغالبية كبيرة إثر الدورة الثانية المقررة في 18 يونيو، سعيًا إلى تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها.

اليمين خاب أمله

تعليقا اعرب حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف عن "خيبة امله" ازاء نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في فرنسا الاحد وحصل فيها على ما بين 13,1 و14% من الاصوات.

وقال فلوريان فيليبو نائب رئيسة الحزب "ربما اصبنا بخيبة أمل في النتيجة وقد دفعنا على ما اعتقد ثمن الامتناع عن التصويت"، داعيا الى "التعبئة العامة" من اجل الدورة الثانية.

...والاشتراكي يقر بتراجع غير مسبوق

كما أقر الامين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي جان-كريستوف كامباديليس بأن نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد، ومني فيها حزبه بهزيمة مدوية، سجلت "تراجعا غير مسبوق لليسار عموما، وللحزب الاشتراكي خصوصا".

وبعدما كان الحزب الاشتراكي يتمتع بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها، فان حصة الحزب في البرلمان الجديد ستتراوح بحسب التقديرات الاولية بين 15 و40 مقعدا.

وبحسب التقديرات نفسها فان حزب الرئيس الوسطي ايمانويل ماكرون سيحصل في نهاية الدورة الثانية على ما بين 390 و445 نائبا من اصل 577 تتألف منها الجمعية الوطنية.

تجاوز الغالبية
وتشير توقعات عدة الى ان ماكرون الذي ادلى بصوته في منتجع توكيه في شمال البلاد يمكن ان يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجري في 18 يونيو على نحو 400 مقعد في الجمعية الوطنية، اي اكثر بفارق كبير من الـ289 المطلوبة للغالبية المطلقة. 

يجري الاقتراع مجددا وسط اجراءات امنية مشددة، اذ تم حشد حوالى خمسين الف شرطي ودركي لضمان امن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات يشنها اسلاميون متطرفون اسفرت عن سقوط 239 قتيلا. وتعرّض شرطي لهجوم الثلاثاء قام به جهادي استخدم مطرقة امام كاتدرائية نوتردام في باريس، بينما وقع اعتداء في وسط لندن مع انتهاء الحملة للانتخابات التشريعية البريطانية.

ويخشى الحزبان العريقان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان تقاسما السلطة طيلة ستين عاما وخسرا من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية، ان تحقق حركة الرئيس "الجمهورية الى الامام!" فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية.

وتشير الاستطلاعات الى ان هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين بالمئة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20 بالمئة) والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18 بالمئة) التي تواجه صعوبات بعد خسارة زعيمتها مارين لوبن في مواجهة ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مايو.

دمار سياسي
وسيحصل اليسار الراديكالي بزعامة جان لوك ميلانشون على 12,5 في المئة متقدما باشواط على الحزب الاشتراكي للرئيس السابق فرنسوا هولاند (ثمانية في المئة). التزم رئيس الوزراء ادوار فيليب الذي يأمل في الحصول على غالبية متينة لدعم حكومته، الحذر حتى اليوم الاخير من الحملة. وقال خلال الحملة الجمعة "ليس هناك اي شيء محسوم".

ورأى المحلل دومينيك روسو الاستاذ في القانون الدستوري انه اذا حصل ماكرون على الغالبية المطلقة "فسيكون ذلك انجازا سياسيا هائلا وسيعني في كل الاحوال دمار الاحزاب التقليدية". ويتنافس 7877 مرشحا 42 بالمئة منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.

ايد الناخبون في الخارج الذين صوّتوا في نهاية الاسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن ان تفوز في عشر من الدوائر الاحدى عشرة. واكد تصويتهم استمرار الاجواء المواتية لماكرون وايضًا استمرار انهيار اليمين واليسار.

وهذا الوضع يثير قلق حوالى 350 نائبًا ترشحوا الاحد بينهم عدد كبير من الشخصيات - وزراء سابقون ومرشحون للانتخابات الرئاسية... - ويمكن ان يدفعوا ثمن ارادة الفرنسيين في استبعاد شخصيات الاحزاب التقليدية وانتخبوا رجلا في التاسعة والثلاثين من العمر لم يكن معروفا قبل سنوات فقط.

وفي كل الاحوال، بات تجديد الجمعية الوطنية مؤكدا مع امتناع اربعين بالمئة من النواب المنتهية ولايتهم عن الترشح ودخول القانون الذي يمنع الجمع بين المناصب الانتخابية حيز التنفيذ وظهور جيل جديد من المرشحين. ورغبة الرئيس في كسر الخطوط السياسية التقليدية دفعته الى تشكيل حكومة تضم شخصيات من اليمين واليسار والمجتمع المدني.