GMT 18:15 2017 الإثنين 12 يونيو GMT 22:53 2017 الإثنين 12 يونيو  :آخر تحديث
رأت أن الرئيس الأميركي تجاوز صلاحيات منحه إياه الكونغرس

محكمة استئناف أميركية تؤكد تعليق مرسوم ترمب للهجرة

إيلاف- متابعة

أكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو الاثنين قرار محكمة فدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم دونالد ترمب حول الهجرة، موجّهة صفعة إضافية إلى هذا الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأميركي المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين.

إيلاف - متابعة: أكدت المحكمة قرارا سابقا اصدرته محكمة ابتدائية بوقف المرسوم، إلا أنها قالت إن الحكومة لها الحق في مراجعة عملية التدقيق في الأشخاص الذين يدخلون البلاد. ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع "مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما".

تجاوز سلطات
جاء في قرار المحكمة ان "الهجرة ليست أمراً يقرره شخص واحد حتى لو كان الرئيس.. وبإصداره أمرا تنفيذياً فقد تجاوز الرئيس السلطات التي منحه اياها الكونغرس".

ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع "مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما"، مع الغائه بعض التفاصيل التي وردت في قرار محكمة البداية. واكدت المحكمة ان "محكمة البداية لم تستغل سلطتها عبر قرارها بتعليق اولي وطني" للمرسوم.

نقلت عن تقرير لدائرة الامن القومي ان الجنسية "ليست مؤشرًا يمكن الوثوق به الى نشاط ارهابي محتمل"، وان مواطني الدول التي استهدفها المرسوم (ايران والصومال وليبيا وسوريا والسودان واليمن) نادرًا ما كانوا ضالعين في انشطة ارهابية في الولايات المتحدة".

واعتبرت المحكمة خصوصًا ان الرئيس لم يثبت في شكل كاف ان دخول مواطني الدول الست المستهدفة وذات الغالبية المسلمة "سيلحق ضررًا بمصلحة الولايات المتحدة".

وذكرت بان ترمب، وخصوصا في تغريدة تعود الى الخامس من يونيو، اكد "نحتاج منع السفر (الى الولايات المتحدة) من بعض الدول الخطيرة" من دون ان يوضح بالضبط طبيعة التهديد الذي يشكله مواطنو هذه الدول على الولايات المتحدة.

تمييزي غير دستوري
وفي مؤتمر صحافي الاثنين، اكتفى المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر بالقول ان الرئيس سيدرس قرار محكمة سان فرنسيسكو التي انتقدها مرارا وان الحكومة "تواصل الاعتقاد ان المرسوم الرئاسي قانوني وستبقيه المحكمة العليا ساريا".

واشاد وزير العدل في ولاية واشنطن (غرب) بوب فرغوسون الذي تصدر المعركة ضد المرسوم بتعليق هذا القرار "غير الدستوري" على قوله. وتقدمت وزارة العدل الاميركية بطلب عاجل الى المحكمة العليا في الاول من يونيو تدعوها فيه الى الغاء قرارات محكمتين ابتدائيتين توقفان العمل بقرار ترمب.

وتقول ادارة ترمب ان الحظر ضروري لمنع وقوع هجمات ارهابية في البلاد. إلا أن معارضيها يقولون إن القرار تمييزي، وينتهك الدستور الاميركي من خلال استهدافه دولا ذات غالبية اسلامية هي ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار