GMT 10:30 2017 الثلائاء 13 يونيو GMT 7:24 2017 الثلائاء 13 يونيو  :آخر تحديث
الأربعاء موعد مفصلي في مجلس الوزراء اللبناني

قانون الانتخاب في الربع الساعة الأخيرة قبل إقراره

ريما زهار

«إيلاف» من بيروت: يبدو أن عددًا من الأمور لا يزال عالقاً أمام تحقيق ما تم الاتفاق عليه من مبادئ على قانون الـ15 دائرة، والذي من المتوقع إقراره في مجلس الوزراء المقبل غدًا الأربعاء، إنما أكبر العقد تبقى التفضيل على أساس القضاء أو على أساس الدائرة، وكذلك عتبة التمثيل الوطنية، وأيضًا عتبة التمثيل في الطائفة اذا كانت 40%، إضافة الى نقل المقاعد أو العودة الى عدد النواب الـ 108.

ويبقى اقتراع المغتربين، والمقاعد المخصصة لهم من أهم العقد المتبقية، كما الفرز الأفقي أو العامودي وكيفية احتساب النتائج والفضلات الانتخابية.

الكثير من البحث

ولا يزال البحث يحتاج إلى الكثير من التعمق، وساعات من النقاش ومن الشروط والشروط المضادة، رغم ذلك يبدو أن الاتجاه بأغلبه نحو جلسة الأربعاء هو لتبني مجلس الوزراء القانون وارساله الى مجلس النواب، على أن يتضمن الدوائر الرئيسية ومبدأ النسبية دون التطرق الى البنود التفصيلية، علمًا أن بند التمديد سيتم ادراجه ضمن بنود القانون، وبذلك سيقر مجلس النواب يوم الجمعة القانون بالمبادئ الرئيسية ومن ضمنها بند التمديد لسنة كاملة، على أن يكون الاتفاق على باقي نقاط القانون عالقًا لتتم مناقشتها في وقت لاحق، بينما وفي المدى المنظور سنكون بربع قانون قضى على أي أمل بإنجاز الاستحقاق وفق قانون الستين بشكل كامل، ولم يتم إنجازه وهو غير قابل للتنفيذ، وبناءً عليه، ستكون الأمور مفتوحة على مختلف الاحتمالات، ولا شيء مضموناً في ظل وضع عربي متفجر ودولي غير مستقر.

تعقيبًا على الموضوع، يؤكد النائب السابق اسماعيل سكرية في حديثه لـ«إيلاف»، أن الأربعاء المقبل يبقى مفصليًا من أجل التوصل إلى قانون انتخابي في لبنان، ولا أحد يمكن أن يؤكد الأمر 100 في المئة، ولكن كان على الأفرقاء منذ زمن بعيد أن يتفقوا على قانون انتخابي وألا يؤجّلوا الأمر حتى اللحظة الأخيرة، ومع وجود متغيرات سريعة في المنطقة، من الأحداث في سوريا والأزمة العربية في الخليج، فعدم التوصل إلى قانون انتخابي في لبنان، يجعل الأفرقاء إما دون المستوى الوطني والتاريخي المطلوب، أو أن هناك تدخلاً خارجيًا لا أحد يعرف متى يبدأ ومتى ينتهي لعرقلة الانتخابات النيابية في لبنان.

التمثيل الإغترابي

ولدى سؤاله يبدو هناك عقدة تتمثل في النواب من اللبنانيين المغتربين، يؤكد سكرية أن تلك العقدة لن تطيح بقانون الانتخابات، ولا يزال القانون بخصوص المغتربين يحتاج إلى وقت أطول من أجل حسن صياغته، وقد تم الإستعجال كثيرًا بشأنه، علمًا أن تمثيل المغتربين في البرلمان اللبناني يشكل قوة دافعة لاقتصاده وسياسته.

غير أن التغيير الحقيقي باقتصاد لبنان وسياسته بحسب سكرية، يكون خصوصًا بتغيير الطقم السياسي الموجود حاليًا بالحكم والمجيء بوجوه جديدة بعيدة عن الفساد والمحسوبية، والتي تتحلى بالأخلاق والشفافية.

عقد أخرى

عن العقد الأخرى في قانون الانتخابات، يتحدث سكرية عن محاولات البعض إعادة تفخيخه بالقانون الأرثوذوكسي، وعتبة التمثيل في الطائفة اذا كانت 40% والصوت التفضيلي، وكلها تشكل ألغامًا أمام القانون الانتخابي الجديد في لبنان.

ويعتبر سكرية أن القانون الانتخابي من المرجح أن يبصر النور في الربع الساعة الأخيرة، إلا إذا كان هناك أمر خارجي سيعيقه.

تثقيف الناس

عن تثقيف الناس حول عقد القانون الانتخابي الجديد، يؤكد سكرية أن بعض النواب ليسوا على دراية بكل تفاصيل القانون الانتخابي وعقده فكيف بالنسبة للناس والمواطنين؟

ويتوقع سكرية أن تجري الانتخابات كحد أدنى في الربيع المقبل من العام 2018، وذلك من أجل إعطاء الوقت الكافي لتثقيف الناس والمواطنين بشأنه.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار