يتعرض النائب والمحامي المغربي عبد اللطيف وهبي، وهو أيضًا قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) لسيل من الهجمات الشديدة من طرف العديد من المواقع الإلكترونية التابعة لجبهة البوليساريو، الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب، وذلك على خلفية مرافعته في قضية "أكديم إيزيك" يوم الجمعة.

إيلاف من الرباط: اتهمت هذه المواقع المحامي وهبي بالوقوف وراء "التهجم السياسي على المعتقلين السياسيين الصحراويين ونضالات الشعب الصحراوي"، ووصفته بـ" الكذاب الذي يتبنى خطاب سفير المغرب بالأمم المتحدة عمر هلال"، و"المحامي الذي يعارض الخروقات التي تقع في الحسيمة، ويشرف على انتهاك القانون وضرب العدالة في محاكمة الصحراويين".

وكان وهبي قد قام بمرافعة قانونية وسياسية قوية في محكمة سلا الجمعة الماضية، في إطار دفاعه عن الضحايا في ملف ما بات يعرف بقضية مخيم "أكديم إيزيك" في مدينة العيون (جنوب المغرب)، الذي فككته السلطات المغربية، وأدى إلى وفاة 11 فردًا من قوات الأمن المغربية.

قدم وهبي مرافعة طويلة كرد على بعض مرافعات دفاع الصحراويين المعتقلين، مستندة إلى الكثير من الوثائق وعلى القرارات الأممية المتعلقة بقضية الصحراء، وبمختلف الروابط التي تربط المغرب بالصحراء.

وقف وهبي على العديد من المحطات التاريخية في هذا الصراع، كقرار محكمة العدل الدولية سنة 1975، وحدث المسيرة الخضراء خلال السنة نفسها، وقرار الاتفاق الثلاثي المغربي- الاسباني -الموريتاني، وعلى قرارات أخرى خاصة بتصفية الاستعمار.

ساير وهبي "على سبيل الافتراض" بعض أطروحات دفاع المتهمين من المحامين الأجانب، وأعاد تكييف وتطبيق "تجاوزًا" اتفاقيات جنيف الأربع، "والتي تنصف في مضمونها المغرب في العديد من النصوص والمواد حتى ولو تعاملنا مجازا معها بمنطق صراع دولتين".

وتمكن وهبي في مرافعته من إجلاء بعض الغموض أمام هؤلاء المحامين الأجانب، وأثبت بالعديد من الوسائل قضية الروابط التاريخية بين المغرب وقبائل الصحراء، مشيرا إلى العديد من المحطات التاريخية المهمة في حياة المقاومة الوطنية إبان الاستعمار ومباشرة بعد الاستقلال، وإلى العلاقات القوية التي كانت تجمع رموز الحركة الوطنية المغربية من شماله إلى جنوبه، وتوقف عند بعض الحقائق التاريخية الأخرى، خاصة العلاقة بين السلاطين المغاربة وعائلاتهم ومواطنيهم في الصحراء.

وبعد شرحه لمفهوم علاقة المواطنين بالسلطان بواسطة عقد البيعة، التي كانت تتم في مساجد الصحراء حتى في عهد الاستعمار، ووجود رسائل بين السلطان وولاة الصحراء توصيهم العناية بأهل الصحراء، منذ عهد السلطان المولى إسماعيل، عرج وهبي على الأحكام الأخيرة لمحكمة العدل الأوربية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي، والتي "حسمت موضوع سيادة المغرب على أراضيه وثرواته ومواطنيه بالجنوب".