إيلاف من واشنطن: صوّتت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء ضد مشروع قانون يحظر على إدارة الرئيس دونالد ترمب بيع أسلحة بالغة الدقة إلى السعودية.

دعم غير مشروط
وكان عضو المجلس الديمقراطي راند بول تقدم بمشروع قانون في الأسبوع الماضي يحظر بيع ذخائر بالغة الدقة إلى الرياض بقيمة 500 مليون دولار، صوّت ضده 53 جميعهم من الجمهوريين، فيما وافق عليه 43 هم أعضاء المجلس من الديمقراطيين، إضافة إلى أربعة جمهوريين.

ونقلت صحيفة المونتير الأميركية عن السناتور الديمقراطي كريس مورفي، وهو أحد مقدمي المشروع، "إن ترمب احتضن السعوديين بطريقة لا تفيد مصلحة الأمن القومي الأميركي".

وحول عدم وجود معارضة تذكر لإدارة باراك أوباما الديمقراطية، التي عقدت صفقات تسليح مع السعودية هي أكثر من تلك التي وقعتها واشنطن مع الرياض طوال عهود الرؤساء الذين سبقوه مجتمعين قال "إن أوباما كان يدعم السعودية بشروط، بعكس ترمب الذي يدعم بلا شروط".

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع وجود وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في واشنطن، الذي التقى خلال الشهر الماضي قيادات الكونغرس، وخصوصًا من الجمهوريين، قيل حينها إنها تأتي في إطار جهود الرياض لضمان عدم تعطيل السلطة التشريعية، أي صفقات تسليح تبرمها إدارة ترمب مع الرياض.

وجهة الاستعمال
يدافع الأعضاء المطالبون بحظر بيع هذه الأسلحة عن أنفسهم بقولهم إن "السعودية ستستخدمها في حربها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، ما يجعل الولايات المتحدة طرفًا في الحروب المشتعلة بالوكالة في المنطقة بين الرياض وطهران".

فيما يرى الجمهوريون وأعضاء إدارة الرئيس ترمب "إن الصفقة تأتي في إطار دعم الحليف السعودية ضد إيران، وهي عدو مشترك للبلدين".

وكان ترمب وقع خلال زيارة قام بها إلى الرياض في الشهر الماضي صفقات لتزويد السعودية بأسلحة مختلفة بقيمة 110 مليارات دولار.