أنقرة: قررت محكمة في اسطنبول رفع التوقيف المؤقت عن رئيس تحرير النسخة الإلكترونية لصحيفة "جمهورييت" المعتقل منذ شهر لاتهامه بالترويج "للارهاب"، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام المحلية ليل الاربعاء.

ويواجه أوغوز غوفن عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات ونصف بتهمة الترويج "للإرهاب"، بعد تغطيته لمقتل المدعي العام مصطفى البير الذي لعب دورا كبيرا في الإجراءات القضائية التي تلت محاولة الانقلاب الصيف الماضي، وهو قضى في حادث سير.

وقررت محكمة في اسطنبول الأربعاء إطلاق سراح الصحافي ريتما تجري محاكمته، معتبرة أنه من غير الممكن أن يفر، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء. ومن المقرر أن تجري جلسة المحاكمة الأولى في 14 أيلول/سبتمبر .

وقال غوفن بعد خروجه من سجن سيليفري قرب اسطنبول "إنه إحساس حلو مر" مضيفا "عند خروجي، أسمع باعتقال انيس بربر أوغلو" النائب من حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة التركية، وقد حكم عليه الأربعاء بالسجن 25 عاما.

وأدين بربر إوغلو بـ"التجسس" بعدما زود صحيفة جمهورييت المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب إردوغان، بفيديو يظهر مشاهد اعتراض شاحنات تابعة للمخابرات التركية في كانون الثاني/يناير 2014 وهي تنقل أسلحة الى سوريا. 

وكان لهذه القضية وقع الفضيحة وأثارت غضب اردوغان الذي توعد رئيس تحرير الصحيفة انذاك جان دوندار بانه "سيدفع ثمنا باهظا".

ووجهت التهمة رسميا إلى عدد من صحافيي "جمهورييت" في سياق حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب.

ويقبع معظم هؤلاء الصحافيين في السجون، بمن فيهم رئيس تحرير الصحيفة مراد صاوبنجو، والمعلق المخضرم قدري غورسيل ورسام الكاريكاتور موسى كارت.

وجميعهم متهمون بالانضمام إلى "مجموعة إرهابية" محظورة ومساعدة منظمات خارجة عن القانون، وهي اتهامات يرفضها مؤيدو الصحيفة. 

وعادة ما تستخدم السلطات التركية وصف "مجموعات إرهابية" للإشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور أو حركة غولن.

والعام الماضي، قضت محكمة تركية بسجن رئيس تحرير "جمهورييت" السابق، جان دوندار، لمدة خمسة أعوام وعشرة أشهر. إلا أنه هرب من تركيا إلى ألمانيا على خلفية تقرير نشره بشأن إرسال الحكومة التركية أسلحة إلى سوريا.