واشنطن: أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة الخميس عقوبات قاسية بحق إيران وروسيا، وارسل مشروع قرار إلى مجلس النواب يمنع الرئيس الاميركي دونالد ترمب من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي.

ويهدف القرار، الذي اقر بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديموقراطي إذ حصل على 98 صوتا مقابل صوتين، إلى جعل إيران تدفع ثمن "دعمها المستمر للارهاب". 

كما يهدف إلى معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الاميركية العام الماضي، وجعل من الصعب على البيت الأبيض تخفيف هذه العقوبات أو الغائها. 

وخلص مسؤولو أجهزة الاستخبارات الاميركية إلى أن روسيا شنت حملة لتقويض العملية الانتخابية في الولايات المتحدة اشتملت على عمليات تجسس وهجمات قرصنة معلوماتية لترجيح كفة ترمب في الانتخابات. 

وقال السناتور الديموقراطي البارز تشاك شومر قبل التصويت "لم نكتف باقرار مجموعة جديدة من العقوبات القاسية على روسيا بسبب تدخلها في انتخاباتنا، بل حولنا العقوبات الحالية إلى قانون ما يجعل الغاءها اصعب، وتحركنا لكي نجعل الكونغرس -- وليس الرئيس الحكم النهائي في تخفيف العقوبات عند الضرورة". واضاف "هذا القانون يقضي على أية فكرة بان الرئيس يمكن أن يرفع العقوبات لوحده لأي سبب كان". 

وكان مشروع القرار الأصلي يتعلق حصرياً بفرض عقوبات جديدة على ايران. إلا أن أعضاء الكونغرس الحقوا تعديلا اقترحه الحزبان بشأن روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع. 

وجاءت هذه الزيادة وسط أزمة يعاني منها البيت الأبيض تتعلق بتحقيق في احتمال تواطؤ أعضاء من حملة ترمب الانتخابية مع روسيا في مساع للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016.

وينص القرار على الحصول على موافقة الكونغرس في حال تخفيف أو تعليق أو الغاء العقوبات المفروضة على روسيا. 

كما يحوّل إلى قانون العقوبات التي فرضت بموجب مرسوم اصدره الرئيس السابق باراك أوباما خاصة ضد قطاع الطاقة الروسي. 

كما يفرض عقوبات جديدة على "فاسدين روس" متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو يزودون نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالأسلحة، أو أشخاص يقومون بنشاطات "معلوماتية خبيثة" بايعاز من الدولة الروسية. 

وقال بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "هذا قانون قوي للغاية". 

واضاف "اليوم يؤكد مجلس الشيوخ الاميركي تحمله مسؤولياته" المتعلقة بالسياسة الخارجية.

وتأتي هذه العقوبات عقب اقالة مايكل فلين مستشار الامن القومي في الادارة الاميركية بعد اجراء محادثات هاتفية في أواخر كانون الاول/ديسمبر قيل أنها اشتملت على محادثات مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك فيما كان الرئيس السابق اوباما يأمر بفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب اتهامها بالتدخل في الانتخابات. 

وتشمل العقوبات الاميركية الجديدة على ايران الاشخاص المشاركين في برنامج طهران للاسلحة البالستية والمتعاملين معها. 

كما تشمل عقوبات على الحرس الجمهوري الاسلامي وتشدد جوانب من حظر بيع الاسلحة لايران. 

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن العقوبات تبعث رسالة قوية بأن "التعامل بشكل عادي مع ايران انتهى". 

وسيرفع مشروع القرار الان الى مجلس الشيوخ.

ولم يعلن البيت الأبيض بعد عن موقفه من مشروع القرار وما إذا كان يوافق على مراجعة في الكونغرس تقيد يد الرئيس فيما يتعلق بالعقوبات الروسية.