الرباط: قررت محكمة محلية في جنوب إفريقيا أمس إحالة ملف حجز سفينة محملة بالفوسفات المغربي بميناء بورت إليزابيث على قاض متخصص، وهو ما اعتبره المكتب الشريف للفوسفات المغربي خرقا للقانون الدولي وتجاوزا في اختصاصات المحكمة. 

وحجز قاض جنوب إفريقي يوم اول مايو الماضي على الباخرة "شيري بلوسوم" المحملة ب500 ألف طن من الفوسفات القادم من فوسبوكراع قرب مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، والمتجه إلى استراليا، وذلك استنادا إلى شكوى رفعتها جبهة البوليساريو الداعية إلى انفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب.

واشار المكتب الشريف للفوسفات في بيان له أمس أن هذا القرار جاء في تناقض تام مع حكم صادر عن محكمة بخليج باناما يوم 5 مايو الماضي، والتي قضت بعدم الاختصاص ، معتبرة أن القضية تكتسي طابعا سياسيا. واستغرب المكتب الشريف للفوسفات قرار المحكمة الجنوب إفريقية بإحالة الملف على أنظار قاضي متخصص في محكمة محلية رغم اعترافها في حيثيات قرارها بتعقد القضية وطبيعتها الدولية.

واشار المكتب الشريف للفوسفات الى أن حجز الباخرة استند على ادعاءات سياسية ليس لها أي أساس قانوني سوى الدعاية الانفصالية لجبهة البوليساريو. واعتبر أن القرار القضائي يشكل تدخلا في مسار دولي ًتحت قيادة الأمم المتحدة، واستهجن استغلال محكمة محلية من طرف جبهة البوليساريو في ملف سياسي يدخل ضمن اختصاصات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. كما تساءل المكتب الشريف للفوسفات عن خلفية طرح مثل هذه القضية في اليوم الموالي لقرار مجلس الأمن بخصوص نزاع الصحراء والصادر عقب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف المعنية لمواصلة المفاوضات عن حسن نية ومن دون شروط مسبقة بدعم المجتمع الدولي. واضاف البيان أن هدف جبهة البوليساريو من هذه السلوكات هو الإضرار بمسار التسوية الدولي وبالتنمية الإقتصادية والاجتماعية في الصحراء.

وأشار المكتب إلى أن فرعه فوسبوكراع يعتبر أول مشغل في المنطقة الجنوبية، وفاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، مؤكدا أنه يقود عملياته فيها باحترام تام للقانون الدولي المتعلق باستغلال الموارد الطبيعية، كما تشهد بذلك تقارير الافتحاص وقرارات قضائية دولية مستقلة. واضاف أن فوسبوكراع، الذي يشغل 2200 شخصا، تقوم بإعادة الاستثمار بشكل كلي للأرباح المتحصلة من نشاطها بالمنطقة، سواء في البنيات التحتية الدائمة او في مجالات التعليم والبيئة.