قالت السعودية والإمارات والبحرين، إن قرارها مقاطعة قطر "حق سيادي يهدف لحماية أمنها الوطني"، مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تراعي الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة.

جنيف: أصدرت البعثات الدائمة للسعودية والإمارات والبحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيانا مشتركا حول التعليق الصادر من المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات السيادية التي تم اتخاذها تجاه قطر.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته بعثات الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة، ونشرته وكالاتها الإخبارية الرسمية، رداً على بيان مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الذي أعرب عن قلقه من تأثير المقاطعة المحتمل على حقوق الإنسان.

وقالت الدول الثلاث إنها "تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لا يزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض الأممي للعمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت أن "قرار قطع العلاقات مع قطر حق سيادي لها، ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف"، مجددة اتهاماتها للدوحة "بمواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية".

وقال البيان المشترك للدول الثلاث: "على أثر التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو 2017 بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان والذي عبرّ فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الإنسان، فإن البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وإذ تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لا يزال فيه باب التواصل مفتوحا مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة، فإنها تود التأكيد على ما يلي:

إن قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية .. وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.

عطفا على هذه القرارات وحرصا من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول ، فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.

تؤكد البعثات الدائمة للدول الثلاث حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.