GMT 14:57 2017 السبت 17 يونيو GMT 16:39 2017 السبت 17 يونيو  :آخر تحديث

مقتل خمسة جنود ماليين في هجوم جديد على الجيش

أ. ف. ب.

باماكو: قتل خمسة جنود ماليين السبت وأصيب ثمانية بجروح في هجوم على معسكر للجيش في شمال مالي الذي يشهد تصاعدا للعنف نددت به خمس دول من منطقة الساحل تحث الامم المتحدة على انشاء قوة جديدة لمكافحة الجهاديين في المنطقة.

وقال الجيش المالي في بيان ان خمسة جنود "قتلوا واصيب ثمانية وتمت خسارة ثماني اليات" في الهجوم الذي وقع في بينتاغونغو في شمال البلاد "قرابة الساعة الخامسة صباح السبت". وتبعد بينتاغونغو حوالى ثمانين كلم غرب تمبكتو، احدى اكبر المدن في شمال مالي.

وفي وقت سابق، نسبت مصادر محلية الهجوم الى جهاديين، وقالت لفرانس برس ان جنديين قتلا وفقد عدد كبير اخر بعد الهجوم.

من جهته، أكد الجيش المالي في بيانه ان الهجوم شنته "عصابات لم تحدد هويتها حتى الان"، لافتا الى ان "الجرحى نقلوا الى تمبكتو بفضل دعم شركائنا" في قوة برخان الفرنسية لمكافحة الارهاب في منطقة الساحل وبعثة الامم المتحدة في مالي.

وتحدثت البعثة الاممية على حسابها على موقع تويتر عن "هجوم دام" استهدف الجيش المالي من دون ان تدلي بحصيلة. وأوضحت انها ارسلت مروحية لنقل الجرحى. وقال نائب محلي لفرانس برس "تم احراق مستودع الذخيرة في المعسكر اضافة الى ثماني آليات للجيش"، لافتا الى "فقدان" عسكريين اثر الهجوم.

ياتي الهجوم على معسكر بينتاغونغو بعد مقتل جندي مالي الخميس بانفجار لغم وضعه جهاديون قرب اسونغو بمنطقة غاو الشمالية ايضا وفق وزارة الدفاع المالي ومسؤولين محليين. وفي هجوم منفصل في اليوم نفسه، أحرق جهاديون مراكز للجمارك والشرطة في هومبوري بالمنطقة نفسها، بحسب الوزارة.

قوة لمكافحة الجهاديين
الجمعة، حض وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب باسم مجموعة دول الساحل الخمس مجلس الامن الدولي على المسارعة لاصدار قرار يدعم تشكيل قوة افريقية للتصدي للجهاديين في الساحل.

ومالي التي تترأس مجموعة الساحل حاليا هي عضو فيها الى جانب موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو. ووافقت هذه الدول في مارس على تشكيل القوة المناهضة للجهاديين على ان تضم خمسة الاف عنصر. لكن المباحثات في شأن مشروع قرار فرنسي يدعم هذه القوة سياسيا وماليا لا تزال تراوح مكانها وخصوصا بسبب تردد الولايات المتحدة.

الى ذلك، سار الاف الاشخاص السبت في العاصمة باماكو رفضا لاستفتاء حول مشروع لتعديل الدستور مقرر في التاسع من يوليو، ملبين دعوة المعارضة والمجتمع المدني. وانتقد منظمو التحرك اجراء الاستفتاء مشددين على انعدام الامن في شمال مالي.

وقال عمر ديالو المسؤول في المجتمع المدني "كيف يمكن تنظيم استفتاء فيما لا يزال قسم من الاراضي محتلا؟"، في اشارة الى مناطق في شمال البلاد ووسطها تتعرض لهجمات الجهاديين وتفتقر الى وجود الدولة المالية. وكانت الانتخابات البلدية في مالي ارجئت مرارا لتجري في نهاية المطاف في نوفمبر 2016 ولكن على قسم من الاراضي بسبب أعمال العنف في البلاد، وخصوصا في الشمال.

وسقط شمال مالي في مارس-ابريل 2012 تحت ضربات المجموعات الجهادية المتصلة بتنظيم القاعدة بعد هزيمة الجيش امام التمرد الذي يهيمن عليه الطوارق، وكان حليفا لهذه المجموعات التي عمد لاحقا الى الانقلاب عليها. وطرد القسم الاكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري دولي، في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا، ما زال مستمرا حتى الان.

لكن مناطق بكاملها لا تخضع لسيطرة القوات المالية والاجنبية التي دائما ما تتعرض لهجمات دامية، على رغم توقيع اتفاق سلام في مايو-يونيو. وكان يفترض ان يؤدي هذا الاتفاق الى عزل الجهاديين نهائيا، لكن تطبيقه يراكم التأخر. ومنذ 2015، امتدت هذه الهجمات الى وسط البلاد وجنوبها، وغالبا ما تزداد هذه الظاهرة انتشارا في البلدان المجاورة، وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار