GMT 16:10 2017 السبت 17 يونيو GMT 10:42 2017 الأحد 18 يونيو  :آخر تحديث
بينهم قيادات وعناصر بجماعة الإخوان

إحالة 31 متهمًا إلى المفتي بقضية اغتيال النائب العام المصري

صبري عبد الحفيظ

قررت محكمة مصرية أحالة أوراق 31 شخصًا، بينهم قيادات وعناصر بجماعة الإخوان المسلمون إلى المفتي، تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام. وجاء إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي في قضية "اغتيال النائب العام السابق هشام بركات".

إيلاف من القاهرة: أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أوراق 31 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام السابق إلى المفتي، وحددت جلسة يوم 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم، وهو الإعدام.

وتضم القضية 67 متهما، وجهت إليهم اتهامات أخرى منها، التخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوس، و15هاربًا.

ومن بين المتهمين قيادات بجماعة الإخوان المسلمون، منهم الدكتور جمال حشمت، عضو مجلش الشعب السابق، والمقيم حاليًا في تركيا. وضمت قائمة المتهمين عناصر من الجماعة.

وقال المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، أثناء النطق بالحكم في القضية رقم 7122 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة: "عرضت القضية على المحكمة في 17 مايو 2016، وتداولتها في 36 جلسة محاكمة، واستمعت المحكمة خلالها لجميع شهود الإثبات إلا ما استعصي على المحكمة سماعه لوفاته، كما استمعت لـ30 شاهد النفى، كما أنها استجابت لجميع طلبات الدفاع، وأحضرت الأطباء الشرعيين، وجاءت جميع التقارير بعدم وجود أثار تعذيب على المتهمين".

تجديد الخطاب الديني

وأضاف: "إن المؤامرة الغاشمة من المتورطين في استهداف المستشار بركات لا يوجد بها إلا كل خسة، فقد استباحوا دماء مسلم صائم في نهار شهر رمضان، قال الله تعالى "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا".

ودعا القاضي إلى "احكام السيطرة على مواقع الإنترنت، وقال: "الأحداث المتطرفة تنتقل سريعا عبر المواقع الالكترونية، ولابد على الدولة أن تحكم سيطرتها على هذه المواقع حفاظا على الأمن القومي المصري، فمهمتنا هي أن نحمى شبابنا من الانجراف إلى مثل هذه التنظيمات".

كما دعا إلى تجديد الخطاب الديني، لمواجهة الإرهاب، وقال: "القضاء على الإرهاب يتطلب الرقى بالثقافة، وتحسين الحالة الاقتصادية، وتقديم فكر إعلامي واعي، وتجديد الخطاب الدينى".

وتابع: "قررت المحكمة بإحالة القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين التالي أسمائهم، أحمد محمد عبدالرحمن، ومحمد جمال حشمت، ومعاذ سيد عبدالمؤمن عبدالقادر، وأحمد محمد هيثم محمود، ومحمود محمد فتحي بدر، وإبراهيم أحمد إبراهيم شرقاوي، وكارم السيد أحمد محمد، وأحمد محمود السيد عبدالرحمن، ويحيي السيد إبراهيم موسي، وإسلام محمد أحمد مكاوي، وفهمي محمد فهمي محمود الشيخ، وحمزة السيد حسين عبدالعال، وأحمد محمد طه أحمد وهدان، ويوسف أحمد محمود السيد، وصلاح الدين خالد صلاح الدين، ومحمد عبدالحفيظ أحمد، وعلي السيد أحمد محمد ممدوح، والسيد محمد عبدالحميد السيوفي، وأبوالقاسم أحمد على يوسف، ومحمد أحمد السيد إبراهيم، وأحمد جمال أحمد محمود حجازي، ومحمود الأحمدي عبدالرحمن على، ومحمد الأحمدي عبدالرحمن على، وياسر إبراهيم عرفات، وأبوبكر السيد عبدالمجيد، وعبدالله السيد جمعة سليمان، وعبدالرحمن محمد طاحون، ومصطفي أحمد حامد، وبسطاوي غنيم محمود، وعلي مصطفي على أحمد.

اتهامات

ووجهت النيابة العامة إليهم تهمًا تتعلق بـ"قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، وإنشاء "مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة"، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات.

كما وجهت إليهم تهمًا أخرى هي: التخابر مع حركة حماس لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى "أبوعمر" لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام. والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية "كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس"، حسبما ورد في أوراق القضية.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين، "قتل النائب العام السابق، هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه مَن أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر.

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين رقمي 27 و36 اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبانٍ وممتلكات عامة.

وكان النائب العام المصري السابق هشام بركات تعرض للاغتيال يوم 29 يونيو 2015م، باستخدام سيارة مفخخة، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار