GMT 6:30 2017 الثلائاء 20 يونيو GMT 6:56 2017 الثلائاء 20 يونيو  :آخر تحديث
المطلوب محاربة الفساد والعمل على تفاصيل القانون الانتخابي

بواخر الكهرباء والحوار حدثان يطبعان الأسبوع اللبناني

ريما زهار من بيروت

إيلاف من بيروت: يشهد هذا الأسبوع حدثين سياسيين مهمين في لبنان، وهما ملف استئجار بواخر الكهرباء وتنظيم طاولة حوار دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا الخميس المقبل.

تعقيبًا على الحدثين، يؤكد الوزير والنائب السابق بشارة مرهج لـ"إيلاف" أنه في المرة الماضية التي تم فيها استئجار بواخر للكهرباء، كان الطرح موقتًا ريثما يتم بناء معامل للكهرباء في لبنان، ولكن ما جرى أن الظاهرة امتدت لسنوات، بأسعار غير تنافسية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للخزينة اللبنانيّة، وحاليًا إذا كانت هناك ضرورة لاستئجار بواخر، يجب أن تكون الأمور واضحة وشفافة، وبناء على مناقصات واضحة المعالم ومقبولة من جميع المرجعيات، مع مدة محدّدة ومعروفة سلفًا، وإلا سوف ننظر بعين الترقب والتحفظ لأي قرار يصدر بشأن بواخر الكهرباء.

جلسة الحوار
عن جلسة الحوار التي دعا إليها عون، يؤكد مرهج أن لبنان بحاجة إلى حوار، علمًا أن الدولة تتهاوى تحت وطأة الفساد والجشع والمحاصصة، حتى قانون الإنتخاب الذي يجب أن يكون الأرقى، بات واضحًا فيه التقاسم والشحن الطائفي، الذي أفرغه من مضمونه، وحوّل النسبية إلى مادة للتقاسم.

وردًا على سؤال "هل تأملون خيرًا من اجتماع الخميس المقبل، علمًا أن جلسات الحوار السابقة لم تأتِ بنتائج؟"، يجيب مرهج أن جلسات الحوار السابقة لم تكن مرضية على الإطلاق، لكن ساهمت في تخفيف الإحتقان، ومحاربة اليأس الذي سكن في نفوس اللبنانيين، أي اليأس من الطبقة الحاكمة، التي لم تنتج شيئًا في المرحلة السابقة، وكانت تحرّض اللبنانيين، وتجعل كل فريق منهم يدعم رموزًا سياسية، في وقت قصّرت هذه الرموز في تلبية حاجات اللبنانيين ومخاطبة طموحاتهم، واليوم يعيدون الكرّة مع حوار الخميس، غير أننا نريد نتائج ملموسة، ومن الأعمال المطلوبة بالدرجة الأولى محاربة الفساد، لا شيء جديًا في ما خص ملف الأملاك البحرية، وكذلك سلسلة الرتب والرواتب، ولا شيء في القرارات المالية الكبرى، التي لا يعلم بها مجلس الوزراء والمجلس النيابي، وكأننا في نظام لا يسأل عن الموضوعات الجوهرية الكبرى.

ويلفت مرهج إلى أنه على الطبقة الحاكمة أن تشرح ماذا جرى بالنسبة إلى الأمور المالية الكبرى في الهندسة المالية.

قانون الانتخابات
ولدى سؤاله "ما تعليقك الشخصي على قانون الانتخابات الجديد، الذي يعتمد النسبية على 15 دائرة، وكيف تنظر إلى التمديد التقني 11 شهرًا للنواب؟"، يجيب مرهج أن هذا القانون لا شك أنه يوصل خطوة إلى الأمام، ولكن لن يكون له معنى حقيقي إلا إذا تداركنا الثغرات الكامنة فيه، واجتهدنا خلال الفترة المقبلة بإجراء التعديلات المطلوبة التي تجعل منه قانونًا مقبولًا.

ولكن يضيف مرهج "أنا أتحفظ جدًا على موضوع تقسيم بيروت على أساس طائفي، فهذا يذكّر بالحرب الأهلية، وكان يجب أن تبقى بيروت موحدة كدائرة انتخابية، على أن تجسّد الوحدة اللبنانية والعيش المشترك بين اللبنانيين".

القانون الحالي - بحسب مرهج - كرّس الطائفية بشكل كبير، خصوصًا من خلال تقسيم بيروت، وهو يقول للبنانيين إنه ليس من حق اللبناني أن ينتخب لبنانيًا آخر من غير طائفته ودينه.

الطبقة نفسها
وردًا على سؤال "هل سيأتي القانون الانتخابي الجديد بالطبقة السياسية نفسها الموجودة حاليًا؟"، يشير مرهج إلى أن هذا القانون تم تفصيله على قياس القوى الموجودة، والتي تمسكت بكراسيها وأهملت الشأن العام، وهذه الطبقة لم تستطع أن تؤكد ما هي الإنجازات التي قامت بها على الصعيدين الإجتماعي والاقتصادي.



أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار