واشنطن: قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية،الاثنين، إن الوزارة ستطبق حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب "بطريقة منظمة"، تتفق مع أمر المحكمة الدستورية.

وقالت المتحدثة هيذر نويرت "سنواصل إطلاع الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة والشركاء في صناعة السفر، في الوقت الذين نطبق فيه الأمر بطريقة مهنية ومنظمة وفي حينها".

وأضافت نويرت "نحن أيضا على اتصال بشركائنا في تطبيق برنامج قبول الولايات المتحدة للاجئين، وسنواصل إبلاغهم بالتغييرات عند سريانها"، كما نقلت عنها "رويترز"

ومنحت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، ترمب انتصارا، بتقليصها نطاق أحكام صدرت عن محاكم أدنى درجة علقت أمرا أصدره بحظر السفر من ست دول ذات أغلبية مسلمة، وبموافقتها على الاستماع إلى طعونه في القضايا.

وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترمب في شهوره الأولى في السلطة، في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في أكتوبر.

ووافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من مارس أثناء نظر القضية.

وقالت أيضا إنها ستسمح جزئيا بتنفيذ حظر مدته 120 يوما على دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الأميركي قرار المحكمة العليا "انتصارا" للأمن القومي. وقال ترمب في بيان "بوصفي رئيسا، لا استطيع ان اسمح لاناس يريدون بنا الشر بدخول بلادنا، اريد اناسا يمكنهم ان يحبوا الولايات المتحدة وجميع مواطنيها وان يكونوا عاملين ومنتجين".

والدول المعنية بمرسوم ترمب هي سوريا وليبيا وايران والسودان والصومال واليمن.

ويعني هذا القرار الذي اتخذته اعلى سلطة قضائية اميركية، انه لن يسمح لاي مواطن من سكان هذه الدول الست غير المعروف تماما من قبل السلطات الاميركية، بدخول الاراضي الاميركية.

وبهذا القرار، لم تكتف المحكمة الاميركية العليا باعادة العمل جزئيا بالمرسوم، بل هي تفتح الباب امام قرار آخر الخريف المقبل قد يعيد العمل بشكل كامل بالمرسوم.