الرباط: عبّر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مساء اليوم الأربعاء، عن أسف حكومته ” اتجاه الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة يوم الاثنين الماضي، ودعا السكان الى الهدوء، وتوقيف الاحتجاجات، واعدًا إياهم بـ”حل كل المشاكل”.

وقال العثماني، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الاربعاء، إن الحكومة “تتأسف ومنشغلة بالأحداث التي وقعت الاثنين”، مشيرًا الى ان لا أحد يرغب في وقوع ما وقع لأي مواطن، سواء من المحتجين أو رجال الأمن. وعبّر عن أسفه للذين اصيبوا من الطرفين.

 وكشف العثماني عن توجيهات لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن احترام مقتضيات القانون خلال التعامل مع أي احتجاجات. 

 وتطرق العثماني للمجلس الوزاري، الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس الاحد الماضي، وقال إن رسائل الملك تمحورت حول الاهتمام بإقليم الحسيمة، وتشكيل لجنة لتتبع المشاريع العالقة، وأن هذه اللجنة ستتابع جميع المشاريع وستتبعها محاسبة.

 وكشف العثماني أن موتمره الصحافي سيعقبه اجتماع لجميع الوزراء الذين وقعوا اتفاقيات تهم الإقليم أمام الملك محمد السادس.

وذكر العثماني أن أحزاب الأغلبية الحكومية اجتمعت أمس الثلاثاء، لتتبع الملف سياسياً، كما تم الاتفاق على أن يكون ملف اقليم الحسيمة هو النقطة المركزية في اجتماع مجلس الحكومة غدًا الخميس.

وقال العثماني" أدعو السكان لإنجاح هذه المرحلة، وضمان جو من الهدوء والاستقرار”، مضيفًا ان هناك "اهتماماً على أعلى مستوى في الدولة، لذلك لابد من توفير جو من الهدوء كي نشتغل على الأرض، وحتى نقنع المستثمرين بالاشتغال في المنطقة”. 

وأردف رئيس الحكومة المغربية قائلاً" نتعهد برفع وتيرة الإنجاز، وبرمجة جميع المشاريع التي وعدت بها المنطقة”، مشيرًا الى ضمانات "تتعهد بها الحكومة للمواطنين في إقليم الحسيمة، بإنجاز المشاريع، وأنهم سوف يجدون لها صدى على أرض الواقع”.

في غضون ذلك، كشف العثماني أن الملك محمد السادس “أعطى تعليمات صارمة للتحقيق في مزاعم تعذيب معتقلي الريف”.

وقال إن العاهل المغربي “وجه بضرورة أن يكون هناك تفاعل إيجابي وبسرعة مع أي شكوى حول تعرض المواطنين للتعذيب”.

وجاء تصريح العثماني، في سياق تصريح عدد من معتقلي حراك الريف أمام المحكمة، بتعرضهم لـ”التعذيب”، وهو ما تحدث عنه ايضًا أعضاء هيئة الدفاع ، بل هناك من المعتقلين من نزعوا ملابسهم خلال محاكمتهم لإظهار “كدمات وجروح على أجسادهم”، الامر الذي دفع هيئة الحكم في بعض الملفات إلى احالة مجموعة منهم على الخبرة الطبية.

وذكر العثماني ان الملك محمد السادس وجه كذلك، “تعليمات صارمة بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة”.