وافق وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على تأجيل خطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للسماح بالتحول الجنسي أثناء الخدمة في الجيش الأمريكي.

وبهذا القرار يبدأ تفعيل هذه الخطة، التي تسمح بقبول مجندين جدد من المتحولين جنسيا وتضع معايير جديدة لتوفير الرعاية الطبية لهم، في الأول من يناير/ كانون الثاني 2018.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن الأفرع المختلفة في الجيش الأمريكي لم تتوصل إلى اتفاق بعد بشأن قبول المنضمين حديثا لصفوف الجيش من المتحولين جنسيا.

وأعرب ناشطون حقوقيون عن خيبة أملهم إزاء تأجيل تفعيل السياسة الجديدة.

وقال ستيفن بيترز، المتحدث باسم "حملة حقوق الإنسان"، إن "كل يوم يمر دون هذه السياسة يقوض قدرة القوات المسلحة على اختيار العناصر الأفضل والأكثر تألقا بغض النظر عن الهوية الجنسية".

وقال ماتيس، في مذكرة نشرتها صحيفة واشنطن بوست، إنه قرر تأجيل العمل بتلك السياسة بعد مشاورات مع كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين، مؤكدا أنه "لن يترتب على التأجيل أي نتيجة مختلفة."

وقالت دانا وايت، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان إن التأجيل جاء لإفساح المجال أمام أفرع القوات المسلحة "لمراجعة خطط القبول وتوفير مدخلات عن الأثر المحتمل للسياسة، علاوة على اختبار مدى الجاهزية لها وخطورتها على قواتنا."

وقدرت دراسة أعدتها مؤسسة "راند" بناء على طلب القوات المسلحة بأن عدد المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي يتراوح بين 2500 و7000 فرد بينما يصل عددهم في قوات الاحتياط إلى ما يتراوح بين 1500 و4000 فرد.

وكشفت دراسة أعدها مركز "بالم"، وهو مركز بحثي مرموق لدراسات الجنس في القوات المسلحة، عن أن هناك 12800 متحول جنسيا في الجيش الأمريكي.

ووفقا للسياسة التي وضعها وزير الدفاع الأمريكي السابق آش كارتر، للمتحولين جنسيا البقاء في صفوف القوات المسلحة حال "استقرارهم" على الهوية الجنسية التي تحولوا إليها لثمانية عشر شهرا فأكثر.