دعا "مشروع مكافحة التطرف" 11 شركة عالمية إلى عدم التورط مع قطر ذات السجل الحافل بدعم الإرهابيين وتمويلهم، وحذرها من مخاطر قانونية ومالية وتجارية قد تواجهها بسبب تعاملها مع الدوحة.

واشنطن: حذرت منظمة أميركية غير حكومية الشركات العالمية من التورط مع الحكومة القطرية، قائلة إن قطر تشتبك الآن في نزاع دبلوماسي إقليمي وتؤوي إرهابيين وتمول جماعات متطرفة.

ويشير تحذير "مشروع مكافحة التطرف"، وهو منظمة مستقلة غير ربحية، إلى أن تداعيات الأزمة القطرية تتجاوز منطقة الخليج، وتتردد أصداؤها الآن في الولايات المتحدة التي تحتفظ بعلاقات قوية بقطر وبالبلدان التي تقاطعها.

سجل حافل

جاء في رسالة كتبها مارك والاس، رئيس المشروع، أن لقطر تاريخًا طويلًا من تقديم الدعم للتطرف والارهاب، بما في ذلك ومن دون الاقتصار عليه، تقديم دعم مالي ومادي كبير لجماعات ارهابية معروفة دوليًا، وإيواء قادة إرهابيين وممولين معروفين أو مطلوبين دوليًا.

واستعرضت الرسالة بالتفصيل سجل قطر في تمويل الارهاب وتبييض الأموال واستقبال إرهابيين، متهمة الدوحة بتقديم دعم مالي مباشر أو غير مباشر إلى منظمات مثل حركة حماس وتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية وطالبان.

أُرسلت نسخة من الرسالة إلى شركة أميركان إيرلاينز للطيران، ومجلة بوليتيكو، وسيرسل مشروع مكافحة التطرف نسخًا منها إلى 11 شركة كبرى في أنحاء العالم، بينها سيمنز وفولكس فاغن وكريدي سويس وباركليز ورويال دتش شل واكور هوتيلز، وذلك خلال الايام المقبلة. وتتعلق اقسام من الرسالة بمصالح الشركة المتلقية تحديدًا، لكن فحواها العام واحد.

لا تستحق

لفتت الرسالة إلى تضرر سمعة الشركة المتلقية وقيمة أسهمها نتيجة التعامل مع قطر، واحتمال تأثرها بعقوبات تفرضها على قطر جهات أخرى.

جاء في الرسالة: "إن مخاطر قانونية ومالية وتجارية خطيرة ومخاطر على السمعة ترتبط بالعمل في قطر والتعامل معها، ستبقى قائمة في المستقبل المنظور، ما لم تغير قطر سلوكها بصورة أساسية، وتتخلى على نحو يمكن التحقق منه عن دعم جماعات وأفراد إرهابيين ومتطرفين". ونصحت الرسالة بأن الشراكات والعلاقات والفرص التجارية مع قطر ومؤسساتها لا تستحق مثل هذه المخاطر.

يلاحظ مراقبون أن رسالة مشروع مكافحة التطرف إلى الشركات لا تأتي على ذكر إيران بالاسم، لكن علاقة قطر القوية معها تؤدي دورًا كبيرًا في توتير العلاقات بين الدوحة والعواصم التي تقاطعها.

كما امتنعت الرسالة عن التطرق إلى قناة "الجزيرة" المتهمة بالتحريض على التطرف وتأجيج الاحتقانات الاقليمية. ونالت قناة "الجزيرة" صيتًا سيئًا في الغرب ببثها أفلام فيديو يوزعها تنظيم القاعدة. وتتضمن مطالب الدول التي تقاطع قطر إغلاق "الجزيرة"، لكن الحكومة القطرية ترفض هذا المطلب.

الأجواء ناضجة

قال ديفيد إبسن، المدير التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف، إن المشروع يدرس القضية القطرية منذ فترة، و"الأجواء ناضجة الآن لهذا النوع من الحملة الخاصة المركَّزة، نظرًا إلى التوافق الناشئ على أن سلوك قطر يجب أن يتغير".

وكان المشروع أُنشئ في عام 2014 للمساهمة في مواجهة التطرف باستهداف قنوات التمويل والاتصال. 

وأوضح إبسن أن المنظمة ممولة من تبرعات مانحين أفراد، ولا تتلقى تمويلًا من أي حكومة باستثناء الولايات المتحدة التي قدمت لها منحًا من طريق وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، وكذلك المركز الوطني لمكافحة الارهاب خلال إدارة الرئيس السابق باراك اوباما.

وكان والاس، رئيس المشروع وهو دبلوماسي سابق، عمل في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال ادارة الرئيس جورج بوش، ومستشارًا لحملة عضو مجلس الشيوخ جون ماكين، مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات 2008.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن مجلة "بوليتيكو". الأصل منشور على الرابط:

http://www.politico.com/story/2017/07/03/qatar-counter-extremism-project-companies-240203